منذ أوائل السنة الجاري تجري في الاقتصاد البلغاري ظواهر قد نصفها بالإيجابية بل نلاحظ علامات مشجعة وهذا واقع لا يشعر به فقط  الحكام الذين لا يغادر أي  فرصة مناسبة للثناء عليهم ولو بأصغر إنجاز أنجزوه. ويشعر بتحسين الأوضاع السكان أيضا والذين لا يفهمون حق معنى زيادة الاحتياطي النقدي أو تحسين  رصيد المدفوعات المتبقي .

وهذا وفي النظرة الأولى ولو يكون حقيقة  بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن تلك المؤشرات من مؤشرات الاقتصاد الكلي لها تأثير كبير على الحياة اليومية وخاصة في حالة تدهورها، أما في حالة تحسينها، كما هو الحال الآن في بلغاريا، لها أثر نفسي نافع، علما أن مزاج المستهلكين له أهمية حاسمة للاقتصاد ويكفينا أن نتذكر فقط إلى ما أدت أزمة عدم الموثوقية بالولايات المتحدة، أدت إلى الأزمة المالية العالمية من 2008، والتي لا نزال نعاني منها.

وفي هذا الاتجاه تشير البيانات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء أنه يُلاحظ في البلاد نزع إيجابي، حيث أنها تشهدون على أن ثقة المستهلكين ازدادت بمعدل 2.3% خلال الأشهر الرابعة الأخيرة. كما وهناك توقعات أكثر تفاؤلا بتنمية الوضع الاقتصادي العام في البلاد خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

التفاؤل نراه أيضا في بيانات أخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، تلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد، حيث أن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون بالعادة بأنه إذا كان حجم التصدير لبلد ما أكبر من حجم الاستيراد، فهذا علامة على أن الاقتصاد في حالة جيدة وهذا واقع تثبت عليه بيانات المعهد، كاشفة عن ازدياد التصدير البلغاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري بمعدل 12.7% مقابل ما كان عليه قبل سنة، فتجاوز 5.5 مليار يورو.

وعلى هذه الخلفية من وقائع مطمئنة ومشجعة في الاقتصاد البلغاري جاء تحسين التنبؤ الاقتصادي لبروكسل بالنمو الاقتصادي  خلال العام الجاري ونسبته بنسبة 1% وهذا ضعفين أقل من ازدياد الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته بلغاريا والذي وفق السلطات الرسمية نسبته 2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري. وعلى ما يبدو فإن الاقتصاد البلغاريا ولمرة متتالية يأتي بمفاجأة طيبة ناهيك عن ازدياد الفرص أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا أعلى ككل بالمقارنة مع العام الماضي، عندما كانت نسبته 1.7%.

وفي الوقت نفسه تبين أن نسبة البطالة في بلغاريا خلال آب تنخفض  مقابل مارس، آذار بنسبة 0.3% إلى 10.7%، وبالمقارنة مع نفس الفترة لعام 2014، عندما كان المؤشر بـ1.1%، تشير أيضا بيانات وكالة العمالة والتوظيف.

وإلى ماذا تعود هذه الاتجاهات والنزعات الإيجابية؟ كثيرة هي العوامل المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ولكننا يجب أن نشير إلى الاستقرار السياسي والحوار المثمر بين الشركاء الاجتماعيين والتأثير النافع للاستعادة الاقتصادية للشركاء الاقتصاديين الأساسيين للبلاد من الاتحاد الأوروبي.