تمت الموافقة على البرنامج البلغاري لتنمية المناطق الريفية لفترة ما بين عامي 2014 و2020 وذلك بعد سنتين من العمل التمهيدي والمشاكل البيروقراطية والأزمات الحكومية والكوارث البيئية و426 ملاحظة من طرف المفوضية الأوروبية وأربع صيغ مختلفة. وفي هذا السياق نشر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف على صفحته في فيسبوك "يسرني كون المفوضية الأوروبية قد وافقت على البرنامج البلغاري لتنمية المناطق الريفية مما يعني أن بلغاريا ستتلقى تمويلا قدره 2,3 مليار يورو. فقد كان قلقي الأكبر بخصوص هذا البرنامج بالذات."

وستؤدي بروكسيل ضمن هذا البرنامج مبلغا إجماليا يقدر بنحو 2,3 مليار يورو في غضون سبع سنوات فضلا عن المدفوعات السنوية التي يتم تحديدها حسب المساحة والتي تقدمت لها 110 ألف مزارع منذ أوائل العام الجاري وذلك إضافة إلى التمويل الوطني الذي قيمته 600 مليون يورو. فهل تعتبر هذه المخصصات قليلة وهل ستساعد على تنمية القطاع الزراعي البلغاري بحيث يدخل العصر الحديث ويستعيد مجد المواد الغذائية البلغارية القديم.

فإن القطاع الزراعي في بلغاريا لم يعد كما كان عليه قبل ثلاثين عاما حين كان يعتبر الركن الأساسي للاقتصاد البلغاري وكان يعتاش منه الكثير من سكان البلاد  فقد أصبح هذا القطاع لا يشكل إلا نسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وانخفض عدد سكان القرى إلى ما دون 30 في المئة من البلغار وأما عدد من يمارسون الزراعة وتربية المواشي فمسألة أخرى. وفي ظل هذا الوضع بات من الطبيعي توجه البلغار إلى الأغذية المستوردة التي يقول الخبراء إنها تصل إلى ما يزيد عن 80 في المئة في بعض فصول السنة ولا سيما الخضروات والفواكه منها. وهذا في ظل الظروف البيئية المتوفرة في البلاد والملائمة لتنمية قطاع الزراعي من اعتدال المناخ وتنوع التضاريس الذي يسمح بزراعة العديد من مختلف المحاصيل المفيدة للإنسان والحيوان وناهيك عن مهارات وتقاليد المزارعة البلغارية التي أثبتت مكانتها وفعاليتها طوال القرون. فعندكم مثال البستانيين البلغار الذين تعلم مزارعو دول أوروبا الوسطى على يدهم تفاصيل هذه الحرفة قبل أكثر من مئة عام فذاع صيتهم في جميع أرجاء أوروبا. ولكن منتجات الزراعة البلغارية لا تكاد تجد سوقا لها حتى داخل البلاد في يومنا هذا إذ أفضى ما أجري في هذا القطاع من إصلاحات ديمقراطية إلى تجزئة غير مسبوقة لملكية الأراضي وإلى عجز صغار الملاك عن تطبيق التكنولوجيات والآلات العصرية لغلاء أسعارها مما أدى بدوره إلى الحيلولة دون زيادة الإنتاجية وإلى خفض الأسعار. وعلاوة على ذلك اتفقت بلغاريا عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي للمزارعين البلغار يقل بشكل ملحوظ عن الدعم المخصص للدول الأعضاء القديمة في الاتحاد الأوروبي.  الأمر الذي يسبب نشوب أزمات الإنتاج الفائض في بعض قطاعات الزراعة منها أزمة الطماطم التي عانت منها المنتجون البلغار قبل عدة سنوات والتي تمثلت في عجزهم عن بيع منتوجاتهم بسبب ضغط الطماطم المستوردة الرخيصة. ويواجه حاليا منتجو الألبان أزمة مشابهة إذ يشتري تجار الجملة حليب البقر بثمن طفيف جدا هو 25 يوروسنت للتر الواحد فقد تبين أن الاتحاد الاوروبي يملك كميات حليب فائضة عن الحاجة بعد رفع حصص الألبان فيه فوجد المنتجون الأوروبيون طريقا سهلا لتسويقها في بلغاريا مما ألحق أضرارا جسيمة بالإنتاج البلغاري.

وإن السلطات البلغارية على دراية تامة بأن المنتجات الزراعية البلغارية لن تجد مكانها في السوق الأوروبية الحرة إلا إذا كانت أسعارها ونوعيتها منافسة مما يعتبر أمرا صعبا نظرا لكثرة مخصصات القطاع في الاتحاد الأوروبي ولكنه على أية حال ليس مستحيلا. لذا سيتم توظيف قسم كبير من مخصصات برنامج تنمية المناطق الريفية في تحديث القطاع الزراعي وسيوجه قسم آخر إلى تشجيع المزارعين الشباب فهذا أمر في غاية الأهمية في ظل تقدم سن سكان القرى.

.