إن موضوع انضمام بلغاريا إلى معاهدة شنغن ياتي في محط أنظار الرأي العام منذ زمن طويل وهذا ما تأكدنا منه من جديد في الأسبوع الماضي فقد أكد وزير خارجية لوكسمبورغ لنائبة رئيس الوزراء البلغاري ميغلينا كونيفا أن دولته تؤيد انضمام بلغاريا إلى الاتفاقية التي تسمح بحرية تنقل الناس في المنطقة التي تطبق فيها. وليس هذا هو التأكيد الأول من هذا القبيل ولكن المباحثات التي دارت بينهما أعطت السيدة كونيفا آمالا بأن القبول في المنطقة قد يتحقق حتى أواخر العام الجاري. وقد سبق للحكومة البلغارية أن التقطت إشارات مساندة لما تبذله من جهود في سبيل الانضمام إلى الاتفاقية من فرنسا وألمانيا وبمناسبات مختلفة“ إلا أن التأكيد والطمأنة أكثر ما يشبهان بجزء من المجاملة البروتوكولية في بعض الأحيان إذ إن السيدة كونيفا نفسها تقول إن قائمة شروط انضمام بلغاريا تتزايد باستمرار مما يحول العملية إلى هدف متحرك غير ثابت. فقد أنذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بأن المفوضية لن تغض الطرف عن افتقار النظام القضائي إلى تقدم ملحوظ في تقريرها القادم مما يدل على وقوع تغيير في موقف المفوضية الأوروبية التي ساندت انضمام بلغاريا إلى المنطقة بحجة تلبية البلاد شروط القبول  الفنية. ويبدو أن هذا التغير لن يكون على المدى القصير فقد قال تيميرمانس إن التقارير التي ستصدرها المفوضية ستكون موضوعية وإن تعتبرها حكومتا بلغاريا ورومانيا غير مرغوب فيها. وعلى ذلك فقد أجمع بعض المحللين على أن انضمام بلغاريا سيتم تأجيله ولن يحدث هذا العام رغم ما يقوله ممثلو الحكومة. وكأنما تغير موقفها إذ كانت تقول حتى الآن إن استيفاء الشروط الفنية سيكفي البلاد لقبولها في المنطقة وإنه ينبغي عدم الربط بين التقدم في مجالي الداخلية والعدل وبين عملية القبول في المنطقة. فقد أصبحت الحكومة تعتقد بأن نتائج هذين المجالين مهمة جدا.