من المحتمل أن يقرر الناخبون البلغار في 25 تشرين الأول القادم ما إذا طبق في بلغاريا التصويت الإلزامي فقد طرح الرئيس البلغاري روسين بليفنيليف أمام البرلمان اقتراح إجراء استفتاء عام حول هذا الموضوع بالتزامن مع الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها وقتها. ويأمل الرئيس بأن هذه الخطوة ستسهم في زيادة إشراك المواطنين في العملية السياسية في بلغاريا التي تشهد في الآونة الأخيرة انخفاض إقبال الناس على الإدلاء بأصواتهم سنة تلو الأخرى ومهما كانت المبررات للإقدام على مثل هذه الخطوة فإن إحدى أهم الحجج هي قدرة التصويت الإلزامي على تقييد مدى تأثير ظاهرة شراء الأصوات على نتائج الانتخابات.

فقد ظهر موضوع الاتجار بالأصوات إلى السطح مؤخرا إثر نشوب النزاع بين البلغار والأقلية الغجرية في قرية غارمين ومع أن الأسباب المباشرة التي أدت إلى تصاعد التوتر في المنطقة خارج هذا الموضوع إلا أنه وارد في تعليقات المراقبين السياسيين وبعض ساسة الائتلاف الحاكم. فقد قال السيد رادان كانيف، أحد زعماء حزب الكتلة الإصلاحية، علانية إن الأحياء المأهولة بالغجر يتم التركيز عليها من طرف بعض القوى السياسية في سبيل استقطابهم في الانتخابات وذلك عن طريق شراء الأصوات فيها والذي استفحل في السنوات الأخيرة.
 وتبين أن المواطن البلغاري لا يزال عاجزا عن تقدير حرية الانتخاب التي تلقاها بعد سقوط النظام الشيوعي. لذا لم ينفك يراقب  بخضوع إقلال جماعات الناخبين إلى بعض مراكز الاقتراع لكي يصوتوا لصالح حزب معين أو بيع بعضهم أصواتهم مقابل مبلغ 20 يورو. ورغم التقارير الصحفية التي تكشف عن هذا الاتجارالمجرم لم نشهد أي معاقبة لحد الآن. ويبدو أن كل تقرير صحفي جديد عن هذا الموضوع يكرس قناعة من لا يدلي بصوته بأنه عديم الأهمية مما يرغبهم عن المشاركة في الانتخابات. فهؤلاء هم الذين يهدف إليهم الرئيس البلغاري بهذا الاقتراح
ولكن الوصول إليهم يحتاج إلى نجاح النخبة السياسية في إقناعهم بأن أصواتهم لها جدوى وأهمية وشأن. وبعدها فقط يمكن إجراء النقاش حول الممارسة الإلزامية لحق الانتخاب الحر إذ يبدو وكأن الأحزاب راضية بالوضع الحالي الذي يضمن فيه شراء الأصوات إبقاء الحالة السياسية الراهنة.