"تحرك بكاميرا" هي مبادرة المواطنين الجديدة ضد المخالفين في الطرق. فكرة المبادرة، رابطة ضحايا الحوادث هي من المتطوعين لتجهيز سياراتهم مع الكاميرات ونشر أشرطة الفيديو المصورة منهم في الموقع الرسمي للحملة في الفيسبوك. كما، ويجب أن ترسل الإشارات إلى شرطة المرور لمعاقبة المجرمين. مبادرة سرعان ما اكتسبت زخما ولديها الآن أكثر من 5000 متابع على الشبكة الاجتماعية. "اذا كان مثيري الشغب على الطرق لا يعرفون أن التي السيارة أمامهم أو خلفهم لديهم مثل هذا الجهاز، وأن انتهاكهم سيتم تصويره ، أنا متأكد من أنهم سوف يعيدون النظر في سلوكهم" قال للإذاعة الوطنية البلغارية  فلاديمير تودوروف من رابطةضحايا الحوادث. "شرطة المرور" تدعمالفكرة ودعت المتطوعين إلى ترك إحداثيات تمكّن إدارة "شرطة المرور" الاتصال بهم ويمكنهم تقديم إشارة مكتوبة.

حملة الفيديو هي بالتأكيد أكثر وضوحا من المبادرة الشخصية الحديثة من رئيس بلدية نوفا زاغورا، الذي رش طرق البلدية بـ 50 كجم من السُكَر كي يفسد فأل الشر وأن لا تكون هناك حوادث مريعة. "من خلال اتخاذ هذه المبادرة، تعود سلطات البلدية على التقليد القديم"، كتب في خطابه الرسمي رئيس البلدية نيكولايغروزيف.

الصراع مع الحرب على الطرق في بلغاريا غير متساو حقا. منذ بداية العام ذهب ضحية الحوادث أكثر من 250 شخصا، بينهم العديد من الأطفال. أما الأسباب ، فهي معروفة جيدا  منذ سنوات: الكحول، والسرعة، ومناطق التجاوز الخطرة والمحفوفة بالمخاطر، الخ . في المدن نشهد يوميا المرور على الضوء الأحمر، لا نتقيد بالأولوية، والتجاوز على اليمين. ويرافق معظم الانتهاكات التي ترتكبها الهجمات الكلامية البذيئة، التهديد بالإيذاء الجسدي وغيرها. ناهيك عن وقوف السيارات غير القانوني في جميع أنحاء الحدائق العامة وعلى الأرصفة.

وكما هو الحال في جميع مجالات حياتنا،  في بلغاريا وفي الحركة في الطرق صحيح هو المأثور أن هناك قوانين، ولكن لا يوجد من يطبقها ويراقبها .  في هذا المعنى، "تحرك بكاميرا" هو حملة شعبية أخرى. أن اللقطات التي تظهر المخالفين ليس لديها وزن قانوني في المحكمة اذا وصل الامر الى المحاكمة، لأنه لا يتم قبولها كدليل. يضاف الى هذا حقيقة أنه بعد اطلاق تصوير الانتهاك يجب أن يصدر ضبط لإثباته قانونيا بدون أن يحضر ممثل لـ"شرطة المرور" على  هذا الحادث. بحيث يصبح مصدر إزعاج آخر وكغطاء لشرطة المرور، والذي من الواضح أنه لا يمكن التعامل مع هذه المهمة لمراقبة النقل البري والامتثال لقواعد الطرق. لا يمكن تصنيف الحملة تعبيرا عن مجتمع مدني فاعل، لأن مهمة المجتمع المدني هي الإشارة إلى المشاكل التي ينبغي على المؤسسات حلها، وليس للقيام بعملهم. يمكننا أن نبدأ مع واحدة من هذه إشارة تقاطع طرق رئيسي بالقرب من الاذاعة الوطنية البلغارية كل دقيقتين  يعبر من المشاة على الأحمر. مع غرامات من حوالي 50 يورو يمكن لـ "شرطة المرور" أن تجمع لساعة واحدة فقط مبلغ مساو لراتب شهري لاثنين من موظفيها. بدون كاميرا.