منطلقة من التحديات الجديدة للإرهاب ، والدعوات الدولية الملحة لمحاربة لا هوادة فيها ضده، أقدمت الحكومة البلغارية هذا الاسبوع على خطوات جديدة لتشديد الاجراءات ضد هذه الظاهرة من خلال مقترحات لإجراء تغييرات في القانون على الوثائق الشخصية. فرض حظر على سفر المواطنين البلغار في الخارج سوف يصبح أطول بأمر من رئيس وكالة "الأمن القومي" وليس من وزير الداخلية. نقل هذه المسؤولية من وزير الداخلية لرئاسة وكالة "الأمن القومي" يوحي ان هذا الاجراء يمكن اتخاذه  فقط في الحالات المثبتة من الاستخبارات الخاصة على أنها تهديد للأمن القومي من دون الحاجة إلى وجود عقوبات سياسية. وعلاوة على ذلك، وفقا للمشروع، يمكن نقل المسؤولية في حال وجود بيانات، احتمال مشاركة هؤلاء المعاقبين في عملية إرهابية أو تدريب إرهابيين. حتى الآن التشريع الوطني يعتمد في المقام الأول على فرض عقوبات على الأحداث الإرهابية والأنشطة ذات الصلة في البلاد، مثل إنشاء وقيادة والمشاركة في الجماعات الإرهابية، الإعداد لأعمال إرهابية والتحريض على ارتكاب مثل هذا وتمويل الإرهاب. مع التدابير الجديدة تهدف الحكومة في الواقع الى الحد من تصدير الإرهاب، وهذا يعزز التزام البلاد نحو الحملة العالمية لمكافحة هذه الظاهرة. عند الاشتباه في الإرهاب يمكن لوكالة "الأمن القومي"  أيضا حظر إصدار التأشيرات وتمديد إقامة الأجانب في البلاد، وإعلام نظام معلومات شنغن عن ماهية الأسباب. وقد يقول البعض أن الإجراءات الجديدة المزمع إصدارها لمكافحة الإرهاب هي قاسية جدا وتقيد حرية الحركة، لكنها تتوافق تماما مع دعوات وتوصيات الأمم المتحدة في هذا المجال. التدابير يمكن أن تكون أكثر شدة إذا ما تم  على سبيل المثال الوفاء بالاقتراح الأخير لوكالة "الأمن القومي"  الى التجريم التشريعي لمظاهر الإسلام الراديكالي. هذه المسألة حساسة جدا وحساسة أن تحل في ضربة واحدة، والحكومة تدرك هذا.