كثيرا ما نتكلم عن تأخر الإصلاح في مجال التعليم البلغاري وعن مشاكل النظام التعليمي الملحة التي ينبغي حلها بأسرع وقت ممكن من أجل الارتقاء بمستوى التعليم البلغاري وبيد أن قرارات توجيه الإصلاحات يتخذها الحكام إلا أن الخطوات الفعلية نحو التغير يقوم بها المدرسون البلغار الذين يتحملون مسؤوليات كثيرة تناقض إمكانياتهم المادية المتواضعة. فالمجتمع يطالبهم بتربية التلاميذ والتحلي بالأخلاقيات الراقية ليقتدي بهم الأولاد. كما وعليهم إلقاء الدروس بشكل يجذب التلامذة وحالما تنتهي الحصة يتخذهم الفتيان والفتيات مستشارين نفسيين.

ولا يستطيع المدرس طي صفحة الشؤون المدرسية بعد نهاية الدوام إذ يبقى مشغولا بأمور المدرسة والصف فكثيرا ما يتصل بهم أولياء أمور التلامذة مستفسرين عن أحوالهم ومستوضحين بعض ما حصل أثناء الحصص. وتغلب على هذه الاستفسارات محاسبة المدرس على الدرجات التي وضعها لأبنائهم. وفي هذا السياق يقول ممثلون من اتحاد المدرسين: " منذ أوائل القرن الحالي والمدرسة البلغارية تطبق الكثير من الاختراعات الجديدة في سبيل مساعدة التلاميذ ولكننا لا نفهم ما سبب زيادة العنف تجاه المدرس البلغاري". وطالما طرح المدرسون مسألة إعداد قانون خاص لحمايتهم فإن الإحصائيات تدل على كون نحو نصف عددهم تعرضوا لمختلف الإصابات أثناء ممارسة عملهم ومن المقلق أن بعض هذه الحالات ناتجة عن والدين هجموا على المدرسين حتى يجبروهم على رفع تقدير أولادهم.

ويذكر المدرسون أن عملهم مستصغر في معظم الأحيان فيبطلون الرأي العام الذي يقول إن لديهم عطلة طويلة جدا في الصيف إذ يحضر وقتها المدرس دورات رفع الكفاءات وهو مشغول بالشؤون الإدارية.

وإليكم ما قالته إحدى معلمات الصفوف الابتدائية:

"إن المدرسة تشهد الآن تغيرات سريعة وخصوصا في مجال تطبيق وسائل التواصل الجديدة التي تساعد الأطفال ولكن المستجدات التكنولوجية عاجزة عن حل محل التعامل البشري البحت ودور المدرس في التعليم. وفي رأيي تأخر قانون حماية المدرس تأخرا شديدا إذ بتنا نعاني حتى من ردود فعل الوالدين. والسبب راجع إلى المشاكل التي يواجهها المجتمع البلغاري حاليا والتي تجعل نقل هموم الوالدين إلى أبنائهم وكذلك عائد إلى عدم جاهزيتهم لتربية الأولاد."

كيريل جوروف