بدعم من اليوروبول اعتقلت القوات الخاصة في صوفيا هذا الأسبوع العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من سوريا وأفغانستان. حيث تم ضبط قناة لنقل غير المشروع للمهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر بلغاريا، حيث المنظمين الذين هم من أصل عراقي وسوري تم ترحيلهم من البلاد بسبب "تهديد الأمن القومي من خلال نقل الأجانب من المناطق الخطرة والذي يحتمل أن تكون لهم ارتباطات بأنشطة إرهابية ومتطرفة." وفي الوقت نفسه، فإن الصحيفة الألمانية الموثوقة "دي فيلت" أنذرت أن أنصار المنظمة الإرهابية "الدولة الإسلامية" تتحرك في جميع أنحاء أوروبا بجوازات سفر بلغارية نظامية، زودتهم بها المافيا البلغارية. مثيرة للقلق هي الأمور المتعلقة بما تسمى " الركيزة الأصلية" للهجرة غير الشرعية. ومنذ أن أصبحت "الدولة الإسلامية" "مرجع" في عالم السياسة لا يوجد دليل على وجود أعضاء بلغاريين فيها ولا دليل على وجود خلاياه في بلغاريا. ولكن، بطريقة أو بأخرى، الشعور بوجود منظمة إرهابية هو حقيقة واقعة، ويسبب قلقا مشروعا. الأمر الذي أكدته بعض الأحداث التي جرت في الاسبوع الماضي. أولا، رفعت محكمة الاستئناف في بلوفديف الحكم على أحد المتهمين في ذلك. فيما تسمى  "قضية الأئِمَّة"، التي اتهم من خلالها العام الماضي 14 شخصا في الدعوى الى الإسلام الراديكالي ونشر أفكار "الدولة الإسلامية". وبعدها، اتهمت النيابة العامة في بازارجيك 14 شخصا في الدعوى الى الكراهية على أسس دينية، والمتمثلة في التعصب الديني نحو غير الممارسين والذين لا يدينون بالتيار السلفي من الإسلام، ولكن أيضا في تعزيز الحرب من خلال نشر أفكار "الدولة الإسلامية". لا دليل على وجود خلايا "الدولة الإسلامية" في بلغاريا، ولكن هناك شكوك، وعلى وجه التحديد في بازارجيك. هناك ردد الغجر "الروما" هتافات باللغة العربية ولا يتورعون في تصويرها ويتباهون في الفيسبوك بسمات مميزة لهذه المنظمة الإرهابية، والتي تستخدم من جانب آخر في الشرق الأوسط من أنصار المنظمة الارهابية في أوروبا الغربية، وفي الوقت نفسه، يتوغل عبرها الإرهابيين المدربين في الشرق الأوسط . المنظمة، التي لديها شبكة من المؤيدين وتواصل تجنيد مقاتلين في الدول المجاورة لبلغاريا مثل البوسنة وكوسوفو ومقدونيا. من الواضح أن مشاكل الهجرة غير الشرعية في بلغاريا تتعمق. خلال ذروتها الموسمية ضغط الهجرة الصيفية عن طريق البر من تركيا ينمو في وقت واحد مع الضغط على البحر من اليونان وإيطاليا، في حين أن مسؤوليات السلطات تزداد أكثر فأكثر ليس فقط بسبب العوامل الخارجية، ولكن أيضا بسبب العوامل داخلية.