بعد إسقاط حكومة فيليب ديميتروف، ظل حكم الحكومة البلغارية التالية مدى سنتين. فقد أخذ المستشار الاقتصادي للرئيس جيليف، البروفسور ليوبين بيروف في 30 ديسمبر، كانون الأول 1992، رئاسة الحكومة بعد أن استطاعت حركة الحقوق والحريات في تشكيل حكومة بدعم الحزب الاشتراكي البلغاري، حيث كان جزء من هذه الصفقة سراح رئيس الوزراء السابق أندري لوكانوف من التوقيف. وعلى الرغم من التسمية المعترف بها وسط عامة الناس – "حكومة بيروف" إلا أن هذا الحكم بقي في التاريخ كـ"حكومة مولتيغروب" – شركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنفوذ والمصالح الروسية في البلاد. وعقدين فيما بعد هناك إجماع كامل على الموقف من أن هذه هي الحكومة الأكثر انفرادا خلال مرحلة الانتقال، لكونها متولية للسلطة بفضل ولاية حركة الحقوق والحريات، وانتخابها بفضل الحزب الاشتراكي البلغاري وأعلنت في البداية نفسها على اعتزامها بتنفيذ برنامج اتحاد القوى الديموقراطية، غير أن ذلك لم يستجب الحقيقة، حيث أنه وفي البداية عينها انطلقت عملية فصل كوادر من الحكم السابق من بينهم كان نائب وزير العدل بيتار ستويانوف. في حيازة الصندوق الذهبي للإذاعة الوطنية البلغارية يوجد بيان برنامج الحكومة والذي تقدم بها رئيس الوزراء بيروف:

"في عملها المستقبلية، سوف تتبع الحكومة فكرة الاستمرارية في الحكم ولن تقوم بمراجعة القاعدة القانونية المعتمدة للإصلاح، بل سوف تواصل التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هدفا لضمان الديون الضرورية لإجراء الإصلاح الهيكلي واستقرار ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطات النقدي."

وكانت الحكومة ترى نفسها محققة للخصخصة. وكانت تجري عملية إعادة توزيع المورد الاجتماعي والحكومي الكامل في انسجام تام بين مصالح زعماء صاحب الولاية – حركة الحقوق والحريات والحزب الداعم له  - الحزب الاشتراكي البلغاري. ووقع رئيس الوزراء بيروف في دور "رجل القشة" واُستخدم كستار لتحقيق العديد من خطط الفساد. فقد نال هذا اللقب من طرف المعارضة بسبب تبعيته للمجموعات الاقتصادية المختلفة. وشارك مل الوزراء من الحكومة تقريبا في مخططات لنهب البلاد وعلى سبيل المثال في 1993 تم اعتقال نائب رئيس الوزراء نييتشو نييف ثم اُتّهم لمساعدة في عملية تهريب البترول لشركات معينة، استيقظت أصحابها في فترة لاحقة وهم أثرياء. وانطلقت عملية إصدار وثائق ترخيص لإنشاء بنوك خاصة ممولة بأموال حكومية وهذا بمساعدة أندري لوكانوف وتحت مراقبة مدير البنك الوطني البلغاري – تودور فالتشيف. وسيطر على البلاد في تلك الفترة مبتزون ما كان أحد يستطيع التدخل في عملهم وتخويفهم واندلعت حرت عصابات، فإن العصابات التي أنشأها رياضيون سابقون تدخلت في عملية الإنتاج والخدمات والتجارة وفي أواخر 1993 تأسس اتحاد الصناعيين الكبار أو  "ج. 13 " والذي من خلاله أظهرت الأعمال طموحاتها بالتدخل في السياسة. ووجد بيروف نفسه رهينة للأثرياء الكبار وعلى رأسهم إيليا بافلوف وعصابته "مولتيجروب" التي تحولت إلى إمبراطورية الجريمة بدعم الحزب الاشتراكي البلغاري وحركة الحقوق والحريات وبات نفوذها قوية إلى درجة أنهم استطاعوا بفضل قرائنهم في الحكومة في إدارة الدولة.

وهكذا في الفترة بين 1992-1994 لم تكن لدى الدولة مافيا بل كسبت المافيا دولة وحكومة وكل ذلك بفضل تدخل جهاز أمن الدولة السابقة، والذي انتمى إليه أشخاص أساسيون من السلطة والعصابات الاقتصادية، مما أسفر عن العديد من المشاكل الاقتصادية والإضرابات الشاملة والاحتجاجات على الافتقار والفساد واُضطرت الحكومة في نهاية المطاف لتقديم استقالتها في 2 أيلول 1994.