أظهر فيديو كليب فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أواخر الأسبوع الماضي أن سياسة الهجرة مسألة إنسانية قبل كل شيء. ومع أن ميركل صارمة في خطابها أمام وسائل الإعلام بالعادة، إلا أنها فقدت موهبتها للخطاب بعد أن أبكت طفلة فلسطينية. اسمها ريم وتعيش هي الأخرى مع عائلتها في ألمانيا منذ أربعة أعوام، غير أنها على الأرجح سيجب عليها مغادرة الجمهورية الفيديرالية بموجب اتفاقية دبلين. فقد أبكى تفسير المستشارة بشأن سبب وجوب عودة العائلة إلى لبنان التلميذة، وباتت محاولاتها لتهدئتها بدون أية نتيجة.

واكتسب الفيديو الآلاف من المشاهدات بل تحول إلى مناسبة متتالية لانطلاق مناقشة واسعة حول سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وعلى هذه الخلفية تم توقيع على اتفاقية تعاون بين وكالة الدولة للاجئين والوكالة الفيديرالية للهجرة واللاجئين يوم الجمعة في صوفيا. ووفق كلمات رئيس وكالة دولة للاجئين نيكولا كازاكوف الفوائد في عدة اتجاهات.

"ضغط الهجرة المشدد إلى أوروبا والنزاعات المسلحة في العالم يؤدي إلى تدفق لاجئين كبير الحجم، وفي هذا السياق مهمة كل بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال هذه الضغط وبتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى مواجهته في إطار نظام مشترك لتقديم الإيواء"، اعتقد كازاكوف. "المقاييس الملموسة لهذه الاتفاقية هي تبادل المعلومات وتبادل الممارسات الحسنة وتبادل الخبراء والقيم الأخرى، لها علاقة مع الوكالتين. أظن أن هذا هو الطريق بين الدول الأعضاء – تعاون يقع على أساس العلاقات الثنائية في إطار الاتحاد، استهدافا لتحسين الاتصال ورفع جهودنا لاستقبال ضغط اللاجئين."

"نحتاج إلى المزيد من التضامن"، قال الدكتور مانفريد شميدت، رئيس الوكالة الفيديرالية للهجرة واللاجئين في مقابلة خاصة لراديو بلغاريا, ووفق كلماته بالكاد 11 من 28 بلدا داخل الاتحاد الأوروبي استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين وفي رأيه إدخال مبدأ الحصص لن يأتي بالحل المنتظر للقضية.

"الحصص نموذج حسابي لتوزيع، وهذا  ما يحرجني كأوروبي الواقع أن 28 بلدا لا تستطيع التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع 20 ألف لاجئ من سوريا، حيث ما زالت الحرب الأهلية دائرة."، أضاف الدكتور شميدت.

وينتظر رئيس وكالة الدولة للاجئين كازاكوف من لقاء وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي تخفيف الحصة المتوقعة لبلغاريا من حوالي 800 لاجئ. ومهما كان مخرج المفاوضات اليوم هناك إمكانية واقعية لإعادة حوالي 4000 لاجئ متواجد في ألمانيا حاليا إلى بلغاريا، وهم أناس طالبو حماية، والذين سُجلوا لأول مرة في بلغاريا من بين الدول الأوروبية وبموجب اتفاقية دلبين يجب استقبالهم من قبل بلغاريا. وفي فترة سابقة بقليل انتقدت العديد من المنظمات لحماية حقوق الإنسان من ألمانيا الظروف المعيشية في مراكز الاستقبال في بلغاريا وتُستخدم تقاريرها كأداة لممارسة الضغط. هنا تعليق الدكتور شميدت: