إن ما تشهده التكنولوجيات في القرن الحادي والعشرين من تطور سريع غير حياة العديد من الناس وأسهم في محو الحدود بين ما يسمى بمهن الرجال وبمهن النساء. حيث يقول بلامين توليف وهو مدير لشركة برمجيات إن الجنس فقد أهميته فقد حلت محله المهارات التي يساهم بها المرء في تقدم الشركة. حيث يشير إلى توصل قطاع المعلوماتية إلى حالة المساواة بين الجنسين حيث يعتقد بأنه ما من شركة دولية محترمة تصنف العاملين فيها على أساس الجنس والجنسية والدين.

وإن أغلبية المدراء يشاطرون السيد توليف رأيه والكثير من البلغاريات لم يشعرن بأي نوع من أنواع عدم المساواة مع الرجال ولكن البيانات الرسمية تدل على أن النساء يتقاضين رواتب تقل بقرابة عشرين في المئة عن رواتب الرجال. كما أنه يبقى الاتجاه السائد نحو ما يطلق عليه اسم تأنيث الفقر والمتمثل في كون العائلات التي يأتي في رأسها المرأة أفقر بحوالي ثلاثين في المئة من غيرها.

وكل عام يشهد ازدياد عدد الشكاوى التي قدمتها نساء إلى لجنة الحماية من التمييز حيث تشتكي معظمهن من رفض صاحب العمل توظيف نساء فوق سن معين أو حوامل أو أمهات متعددات الأطفال فضلا عن بعض حالات التحرش الجنسي في مكان العمل أو تكليف ما لا يدخل في واجبات العاملة. وإليكم ما قالته عن مثل هذه الحالات غينوفيفا تيشيفا وهي مديرة مؤسسة "المركز البلغاري لأبحاث الجنس": "إن إصلاح النظام التقاعدي المزمع تنفيذه جعلنا نركز على وضع المرأة البلغارية في سوق العمل" وأضافت قائلة:

"إلا أن التمييز يرافق المرأة حتى في السن المبكر مما يتجلى في كون النساء أكثر تضررا من البطالة مقارنة بالرجال إذ يشتغلن في ظروف غير ملائمة فضلا عن التفرقة العمرية التي يعود السبب في ظهورها إلى غياب بعض الصفات الجسدية المطلوبة عند أصحاب العمل لدى النساء اللواتي تجاوزن سنا معينا. كما أن حالات الاستغلال تكثر بين النساء اللواتي يقع على عواتقهن الاعتناء بالبيت والأطفال ومن أمثال ذلك من يعملن في معامل الخياطة التي يفرض أصحاب العمل الأجانب فيها ممارسات تعسفية لم يسبق معاقبتها لحد الآن. وفي هذا الصدد أعتقد بأن تسوية سن التقاعد بين الرجال والنساء ستكرس تمييزهن فالحصول على خبرة العمل الضرورية المقدرة بـ 37 عاما سيكون مستحيلا بالنسبة إلى أغلبية النساء البلغاريات."

هذا وما يؤدي إلى استفحال المشكلة هو رفض النساء المتعرضات للتمييز في العمل رفع الدعوى دفاعا عن حقوقهن حيث ترى السيدة تيشيفا أن من تجرأت على الدفاع عن حقوقها تدخل مباشرة في القائمة السوداء لأصحاب العمل ولا سيما في البلدات الصغيرة مما يحرمها من العمل لفترة طويلة.