اتخذت الحكومة البلغارية مؤخرا قرار مشاركة البلاد في العملية العسكرية البحرية الأوروبية في حوض البحر الأبيض المتوسط والتي ترمي إلى منع تهريب اللاجئين من إفريقيا إلى أوروبا. حيث سينضم إلى هيئة الأركان عسكري بلغاري يحتل منصبا يعتبر في منتهى الأهمية لإجراء العملية الناجح. وبما أن بلغاريا تتعرض لضغط الهجرة برا أساسا فقد وافقت على المشاركة في العملية العسكرية ضد هذا الضغط بحرا تضامنا مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. ونظرا إلى ذلك قررت المفوضية الأوروبية خفض حصة اللاجئين الذين يتعين على بلغاريا استقبالهم بنسبة 33 في المئة. غير أن الاتحاد الأوروبي كله يعاني من ضغوط الهجرة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية ولم يخصص الاتحاد لبلغاريا إلا 72 مليون يورو لمواجهة المشكلة إلى حد أن كريستالينا غيورغييفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية قالت إن هذا المبلغ غير كاف فلا بد من ترشح صوفيا للتمويل الخارجي الإضافي في الوقت المناسب.

والوقت مناسب الآن إذ تشهد البلاد زيادة حادة في تدفق اللاجئين إلى أراضيها فقد تضاعفت معدلات اللجوء في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم ولا تزال في ازدياد. حيث وصل إلى أراضي بلغاريا في كانون الثاني الماضي 1070 شخصا وفي تموز 1869 لاجئا معظمهم من البلدان التي تواجه حاليا نزاعات عسكرية مثل سوريا والعراق وأفغانستان فلا يجوز رفض الإيواء. وفي الوقت ذاته تأتي بلغاريا بعض الأخبار المقلقة القائلة باحتمال مطالبة عدة دول أوروبية بلغاريا باستقبال 5600 مهاجر منها تجري بشأن أغلبيتهم إجراءات الحصول على صفة اللاجئ ولكنهم لم ينتظروا انتهاء الإجراءات فهربوا إلى غرب أوروبا بشكل أو بآخر. فبموجب اتفاقية إعادة الاستقبال ينبغي إرجاعهم إلى دولة التسجيل الأول في الاتحاد الأوروبي ألا وهي بلغاريا. ولا يخفف من قلق بلغاريا ما قالته المفوضة البلغارية من أن ذلك لا يعني أن الجميع جهزوا أغراضهم استعدادا للسفر إلى بلغاريا فحتى إرجاع نصف أولئك قد يسبب مشكلة خطيرة لقلة مساحة البلاد. ويدور الحديث هنا حول أناس عبروا عن رغبتهم ونيتهم في الاندماج بالدول الأخرى غير بلغاريا. وفي هذا السياق تدل دراسة لوكالة شؤون اللاجئين على أن نسبة الذين سيوافقون على الاندماج في البلاد بعد حصولهم على الإقامة تتراوح ما بين 5 و10 في المئة أي ما بين 500 و1000 شخص من إجمالي 10 آلاف لاجئ حصل على صفة اللجوء. فالاندماج عبارة عن عملية اختيارية وليس إلزامية. وسيتحتم إرسال بقية اللاجئين إلى بلدانهم مما يعد أمرا صعبا لكون بعض الدول ترفض التعاون في ذلك.

كما ولا يخفف من قلق البلغار ما أدلت به السيدة فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من اعتراف بغياب نظام حقيقي لتقاسم استقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي ومن ثم ستبقى الدول الحدودية عرضة لأكبر ضغوط الهجرة في ظل عدم تسامح غيرها إلى الحد المطلوب. فبما أن بلغاريا تعتبر من تلك الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي فعليها الاعتماد على قواها وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت فيها منذ زمن بعيد. وكل ذلك وهي لا تزال تبحث عن طرق مواجهة المشكلة دون أن تتنصل من جهود حلها عن طريق سياسات خاصة تجاه الدول المتعرضة للنزاعات العسكرية والتي تأتي منها هذه المشكلة. ولكن تلك الجهود ما زالت متواضعة فتبقى بلغاريا تعاني من مشاكل اللجوء.