لقد بدأ تقديم أوراق تسجيل الأحزاب والائتلافات للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها تشرين الأول القادم وغير أن الانتخابات ما زال موعدها بعيدا إلا أن ثمة أمورا تهم المواطن البلغاري حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

يبدو أن الحزب الحاكم هو الذي سيفوز بأكثرية الأصوات المحلية فلديه رؤساء 14 مدينة محافظة ويأمل أن يتولى مقاليد السلطة في 16 أو حتى 18 محافظة. فما سبب حفاظ الحزب على شعبيته رغم الاستهلاك الذي أصابه في ظل ولايتين له في الحكومة؟ ربما يعود السبب إلى كون خصومه السياسيين عاجزين عن تقديم أي بديل يذكر.

سيشارك الحزب الحاكم "غيرب" في الانتخابات منفردا غير أنه سيستخدم تأييد حركة الحقوق والحريات في بعض الأماكن والتي سبق لها أن أسدت لحزب "غيرب" مساندة ولو كانت الحركة في المعارضة. أما سؤال ما إذا كانت الاتحادات الحزبية على المستوى المحلي مقدمة لتعزيز الاتحادات على المستوى المركزي فيصعب الجواب عليه حاليا. فالحزب الحاكم لا يأخذ على محمل الجد التحذيرات القائلة إن من اتحد مع حركة الحقوق والحريات لم يفلح في حين أن الحركة نفسها لن تتكبد أي خسارة إن ساندت حزب "غيرب" لأنها ستقدم الدعم خارج المناطق التي ثبتت أقدامها فيها فلا شك في فوزها فيها.

وفيما يتعلق بشركاء حزب "غيرب" في الائتلاف الحاكم فقد شاركت كتلة الإصلاح اليمينية في الانتخابات السابقة منفردة فحققت نتائج طفيفة. فالسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو ما إذا شاركت الكتلة في الانتخابات المحلية بصفتها حزبا واحدا إذ لا نزال ننتظر التوقيع على الاتفاقية الائتلافية بين جميع التشكيلات السياسية التي تكون الكتلة. وفي حال تكرار النتائج غير المقنعة سنشهد استمرار حالة العجز التي لطالما تعاني منها الحيز اليميني التقليدي في بلغاريا. فالعجز في صفوف اليمين التقليدي واليسار التقليدي يعني قوة في صفوف الحزب الحاكم الذي يصف نفسه على أنه يميني-وسطي.

هذا وتبين في الآونة الأخيرة أن ائتلاف الجبهة الوطنية الذي لا يشارك في الحكومة ورغم ذلك يبدي تأييده السياسي لها لن يسجل تحت اسم واحد في الانتخابات المحلية.

وعلى كل ما أنف ذكره فيشاهد الشعب البلغاري صورة غامضة متناقضة قبل إطلاق الحملة الانتخابية وما يزيد الطين بلة هو عدم اتخاذ أي حزب من الأحزاب التي قررت إجراء استفتاء عام تزامنا مع الانتخابات المحلية موقفا معينا من مسألة التصويت الإلكتروني وهي موضوع الاستفتاء وذلك قبل خمسة أيام من بداية تسجيل الأطراف المؤيدة والمعارضة لتطبيق هذا االنوع من التصويت. وكأنما باتت القوى السياسية التي أيدت الاستفتاء تنظر إلى المسألة على أنها في الهامش فتركز قواها على الانتخابات المحلية.