ازدادت خطورة ما تثيره أزمة اللاجئين التي تعصف بأوروبا حاليا من مشاكل سياسية واجتماعية ومالية. فحتى ألمانيا القوية عاجزة عن استقبال 800 ألف طالب لجوء هذا العام فاتفقت برلين وباريس على طرح اقتراح توزيع اللاجئين بين بلدان أوروبا توزيعا عادلا وكذلك اقتراح توحيد قواعد تقديم الإيواء. ولم يغب عن الخطاب الداعي إلى تغيير سياسة الهجرة الساسة البلغار طوال الأسبوع الفائت فقد وقف وزير الخارجية ووزير الدفاع البلغاريان موقفا نشطا من الأزمة في منتديات دولية غير رسمية. حيث حذر السيد ميتوف من كون تغييرات مسارات تدفق المهاجرين تتطلب ضم غرب البلقان إلى الإجراءات الأوروبية المشتركة لاحتواء المشكلة وذلك أثناء منتدى استراتيجي أجري في مدينة بليد السلوفينية وقال معالي الوزير في مباحثاته مع الرئيس السلوفيني إنه يطالب ب إعادة النظر في اتفاقية دبلن واتفاقيات إعادة الاستقبال. ولم تخل من موضوع الهجرة المباحثات التي أجريت بين الوزير ميتوف ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هويت برايان إي والتي طرح فيها على السيد إي فكرة مواجهة تدفق المهاجرين الكبير عن طريق معالجة الأسباب وليست مجرد العواقب. هذا وقد طرح الوزير نينتشيف موقف صوفيا من تشكيل سياسة مشتركة بشأن اللاجئين وذلك خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي غير الرسمي الذي انعقد في لكسمبرغ. وسبق لكلا الوزيرين تطوير أفكارهما الخاصة بهذه المسألة في المنتديات الوطنية التي عقدت من قبل. ويبدو أن طرح هذه الأفكار في الخارج يأتي في ظل ما يعقده السيد ميتوف من نية على تحقيق مبادرة بلغاريا إلى إجراء مباحثات على الصعيد الأوروبي عن إعادة صياغة استراتيجية اللاجئين والمزيد من العمل على بعض عناصرها الأساسية من إعادة الاستقبال وإعادة التوطين ومكافحة تهريب البشر. ولم تختلف عن ذلك النية التي ذهب بها معالي وزير الخارجية إلى الاجتماع غير الرسمي الذي يعقد حاليا في لكسمبرغ. وتزامن النشاط الدولي الذي أبدته الحكومة البلغارية بشأن مسألة اللاجئين مع نشاط غير اعتيادي لهل بخصوص الهجرة غير النظامية داخل البلاد. فقد أنجزت الوكالة الحكومية للأمن القومي ووزارة الداخلية توقيف ما يزيد عن 160 أجنبيا في صوفيا لا يملكون أوراقا شخصية أعقب الحملة إلقاء القبض على 208 أجانب في بلدية تساريفو ثم 40 آخرين في قرية غوليامو بوتشينو قرب صوفيا والحملة الأمنية مستمرة. ولم تشهد بلغاريا لحد الآن أي اضطرابات تعرقل عمل قوات الشرطة ولا اقتحام قطارات ولا اعتداءات عنصرية على طالبي اللجوء.