تبين مؤخرا أن معطيات اللجنة البرلمانية الخاصة بالبلغار المقيمين في الخارج تدل على كون 200 ألف مواطن مقدوني على الأقل يريدون حاليا منح الجنسية البلغارية مما اقتضى ضرورة تدقيق إجراءات الاعتراف بالأصل البلغاري لسكان الجاليات البلغارية التاريخية في الخارج فمشكلة الاعتراف بالأصل ليست وليدة اليوم ولا تقبل الإرجاء.

وينص القانون على كون شهادة الأصل من الوثائق الأساسية الضرورية لمنح الجنسية البلغارية. وبسبب مشاكل في إصدارها من طرف الوكالة الحكومية لشؤون البلغار في الخارج توترت العلاقات بينها وبين مجلس الجنسية التابع لوزارة العدل مما أدى إلى تجميد طلبات منح الجنسية المرافقة بشهادات الأصل في حال عدم تقديم أدلة أخرى بينما تتهم الوكالة المجلس برفضه وثائق إدارية قامت بإصدارها. الأمر الذي يستدل عليه المجلس بدوره بمراجعة قامت بها النيابة العامة أوائل العام الماضي دلت على كون الوكالة تصدر شهادات للأصل البلغاري بناء على مستندات خالية من معلومات عن وجود أي بلغاري بين أجداد أو جدات الشخص المعني مما يعتبر مخالفا للقانون.

ويتوجب على بلغاريا حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لأنها لا تنحصر في مجرد النزاع بين مؤسستين حكوميتين فلا يخفى على أحد كون كثير من طلبات الحصول على الهوية البلغارية تأتي بدافع تسهيل الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي. مما يعنى أنه لا يجوز لبلغاريا أن تدعي بأنها تتصدى لضغط الهجرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية وفي الوقت ذاته تسهل هذه العملية من مناطق أخرى وهي تصدر أوراقا تخل بقانونها هي. فعدد المهاجرين الآتين من الشرق الأوسط يقدر بآلاف أو عشرات الآلاف في حين أن عدد المهاجرين المحتملين من الجاليات البلغارية في الخارج يقدر بمئات الآلاف.

كما أن منح الجنسية البلغارية بدون أي عوائق قد يثير مشاكل في العلاقات مع دول منشئهم إلى جانب مشاكل الهجرة فإذا كان صحيحا أن 200 ألف مواطن مقدوني يطالبون بالحصول على الجنسية البلغارية فمعناها تجنيس بلغاريا لعشرة في المئة من سكان دولة مجاورة وهي تسعى إلى التوقيع على اتفاق حسن الجوار معها منذ سنين.

هذا وقد يثير تقديم الجنسية البلغارية بدون أي عراقيل مشاكل داخلية بحتة فكيف لدولة تقول إنها لا تملك الأموال الكافية لقبول عدة آلاف مهاجرين إيجاد أموال لقبول مئات آلاف شخص من أقلياتها القومية الكبيرة في الخارج فقد اتضح أن بلغاريا عاجزة عن استقبال وإيواء أفراد جاليتها في أوكرانيا التي يقدر عددها بأكثر من 300 ألف بلغاري وتبين ذلك أثناء التطورات الدراماتيكية التي شهدها النزاع العسكري الدائر في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يقوم وزير العدل في الأيام القريبة بزيارة اللجنة البرلمانية الخاصة بالبلغار في الخارج لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالموضوع. وسبق لمعالي الوزير أن وعد بتقديم تقرير عن القضية إلى اللجنة البرلمانية أيار الماضي ولكن ذلك لم يحدث لأسباب مختلفة. وإذا فاته ذلك من جديد فتنوي اللجنة البحث عن الحل عن طريق تعديل قانون البلغار المقيمين خارج البلاد. ويوافق نواب البرلمان على إمكانية إصدار شهادة الأصل كذلك على أساس تصريح مصادق عليه يتضمن الحيثيات التي تثبت الأصل البلغاري لطالب الجنسية وتقوم بمراجعة دقته وكالة البلغار المقيمين في الخارج. الأمر الذي قد يزيد التوتر بين المؤسسات الحكومية المختصة في هذا الموضوع.

وفي ظل كل ما أنف ذكره يتطلع المجتمع إلى قرارات تراعي المصالح الوطنية ولا تأتي نتيجة لاعتبارات سياسية أو شعبوية ولا تخالف القانون وتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية والقواعد الدولية.