أعلنت الحكومة البلغارية خلال الايام الاخيرة على اقتراحات بشان إدخال تعديلات في قانون الأجانب. حيث من المتوقع أيضا تعديلات في نظام إصدار التأثيرات، يصفها عدد كبير من الناس بأنها تشديد شروط دخول الاجانب في البلاد بسبب ضغط الهجرة المتزايد في السنوات الاخيرة. ولكن الحكومة تؤكد في الوقت نفسه بأن الهدف الرئيس للأحكام الجديدة هو تنسيق نظام التأثيرات مع خبرة تطبيقه العملي بعد عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لقد انضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 2007. ومنذ 1998 لغاية اليوم تم تعديل هذا القانون أكثر من 20 مرة.

وقد يجري أهم تعديل من التعديلات في عملية إصدار التأشيرات المؤقتة بسبب ضغط اللاجئين. إن تاريخ صلاحية التأشيرة وعدد الزيارات ومدة الإقامة يمكن تحديدها من القنصليات في الخارج على قاعدة تقييم الخطر من الهجرة. ويُذكر أن التأشيرة المؤقتة الاكثر انتشارا هي التأشيرة السياحية والتعديلات المذكورة آنفا قد تحول دون المحاولات لاستعمالها لأغراض غيرها بدون إعاقة الممارسة للإصدار الامتيازي للتأشيرات للناس من المقاصد السياحية الهامة مثل روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

كما ومن المتوقع غجراء تعديلات اثناء عملية إصدار التأشيرات للإقامة البعيدة المدى لأجانب مطورين لأعمال تجارية وهم لا ينتمون إلى دولة عضو للاتحاد. ويستعمل مثل هذه التأشيرات في بلغاريا مواطنون من الدول العربية والصين ومن المتوقع أنه في المستقبل سوف ينبغي للمهتمين بالمسألة إثباتهم على أنهم خلقوا 10 فرص عمل على الاقل ودفعوا ضرائب وتأمينات تفوق قيمتها 250 ألف ليفا على الاقل.

ويُذكر أن رفض إصدار التأشيرات سيمكن طعنه في المحكمة فقط وفقا إذا ما كان يُوفي بالمتطلبات القانونية وفي رأي بعض الخبراء يمكن أن يكون هذا التعديل مهما  في عملية منع استخدام الأراضي الوطنية لتنقل أشخاص  مرتبطين بالعمل الغرهابي.

التعديلات فعلا  تقييدية  وفي الأوضاع المعنية تخص فقط الدول التي تطبق بلغاريا معها نظام إصدار التأشيرات. إلى هذا يُذكر أن التأشيرات البلغارية وطنية ولا  تعطي الحق في دخول  منطقة شنغن.