لقد انتصفت الحملة الانتخابية السابقة للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 25 تشرين الأول الحالي حيث تعتبر الرسائل التي توجهها الأحزاب المترشحة خلال الأسابيع الأربعة السابقة للانتخابات ذات أهمية كبيرة فضلا عن طريقة تقديمها عبر وسائل الإعلام والتي تتبع قوانين خاصة بها لكون الشهر الذي يسبق الانتخابات بالنسبة للإعلام مثل الحصاد بالنسبة للفلاحين. فإن مكاتب الأحزاب تفتح الخزانة فتغوي وسائل الإعلام بعروض خاصة لنشر المعلومات عن المناسبات التي تقيمها استعدادا للانتخابات فبدورها لا تستطيع تلك الوسائل رفضها نظرا لحالتها المالية التي لا يحسد عليها.

وتشهد عملية صب الأموال في خزائن وسائل الإعلام النافدة إلى حد ما بعض الأحداث المزعجة غير اللائقة بدولة ديمقراطية عضوة في الاتحاد الأوروبي. وهذا هو الاستنتاج الذي خلصت إليه دراسة أجراها مركز دراسات الديمقراطية بالتعاون مع البرنامج الإعلامي لمؤسسة كونراد أديناوير حيث ورد في التقرير أن "غياب وسائل الإعلام العاملة بشكل طبيعي في المناطق المختلفة يعتبر أمرا خطيرا لا تحمد عقباه". فقد أكد الصحفيون المشاركون في الاستطلاع البالغ عدد وسائل الإعلام المنتمين إليها 179 وسيلة في جميع مراكز المحافظات إلا صوفيا أكدوا الاتجاه إلى ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على عملهم. وتقول نتائج التقرير إن عدم وجود وسائل إعلام في المدن الكبرى للبلاد يعد مشكلة تضر بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأماكن المعنية إضافة إلى سكوت الكثير من وسائل الإعلام الإقليمية عن أي معلومات متعلقة بأصحابها. وذلك فضلا عن مشكلة أخرى يذكرها رئيس البرنامج الإعلامي كريستيان شبار:

"لقد دل تحليلنا على استمرار الإخلال بمبدأ التفريق الواضح بين التقرير الصحفي المدفوع والمقالة المكرسة للانتخابات. فإن انعدام الشفافية في تمويل وسائل الإعلام البلغارية يعتبر من المشاكل الخطيرة التي نواجهها منذ زمن طويل. ونحتاج إلى الإرادة القوية والعمل المشترك من طرف السياسيين ووسائل الإعلام على السواء من أجل تجاوز هذا الخلل."

ويعد النقص المزمن الذي يعاني منه القطاع الإعلامي في بلغاريا مما يجبره على الخضوع للضغط ومن ثم نشر الرسائل المدفوعة على شكل مقالات إلا أن هذه المحايلة لا تغض عنها أنظار الجمهور فقد أظهرت الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة أن سدس المشاركين فيها يعتبرون وسائل الإعلام البلغارية معتمدة على ذوات سياسية أو اقتصادية ولا سيما الصحف مما يؤدي إلى رد واحد لدى المواطنين ألا وهو الامتناع عن شراء الجرائد والمجلات والذي يفضي إلى انخفاض حاد مبيعاتها. فالكثير من المطبوعات لا تزال تعمل متكبدة خسائر كبيرة ومنذ وقت طويل مما يخالف أي منطق اقتصادي فيما تصف وسائل الإعلام الإقليمية وضعها بالصعب جدا ويشير تقرير مركز دراسات الديمقراطية إلى كون بعضها تتجه إلى أعمال مرافقة من أجل النجاة غير أن ذلك ينعكس سلبا على جودة إنتاجها حتما. وأعرب العاملون في بعض الوسائل المشاركة في الاستطلاع عن كونهم يعتاشون من تقديم خدمات غير اعتيادية منها الترويج وتنظيم مناسبات وحتى النشاط التجاري. وبذلك تتمكن السلطات المحلية من ضمان الأريحية الإعلامية وفرض اللهجة المطلوبة خلال الحملات الانتخابية التي يقدر قرابة ثلثي المحتوى الإعلامي فيها مدفوعة الأجر مما يعني ترويجا حزبيا مخفيا. فلا أحد يلتزم بالتأشير على مثل هذه النصوص بعبارة "خبر إعلاني مدفوع" والذي ينص عليه القانون فمن الذي سيقرأ مادة صحفية يعرف أنها مجرد دعاية؟ الأمر الذي يؤدي إلى محو الخط الفاصل بين الدعاية الحزبية والنص الصحفي ومما يزيد المخاوف هو كون الجمهور لم يعد يتوقع وجود هذا الفرق. وغير أن بيع الفضاء الإعلامي أثناء الانتخابات قد ينجي خزانة وسائل الإعلام إلا أنه سيسفر عن فقدان أهم ورقة لها وهي ثقة الناس.