أعلن دولة رئيس الوزراء البلغاري بوريسوف عن نية بلغاريا في تقديم المساندة الكاملة لتركيا في الجلسة الجديدة للمجلس الأوروبي المنعقدة اليوم. وجاء التصريح عقب المباحثات التي أجراها السيد بوريسوف مع نظيره التركي في إسطنبول أمس الأربعاء. والمقصود بالمساندة الكاملة في رأيه هو التضامن مع ما تطالب به أنقرة من إنشاء منطقة أمنية في سوريا وإدراج تركيا في ما يسمى بقائمة دول المنشأ الآمنة وتوفير المساعدة المالية الأوروبية لها. وليست المواقف المذكورة أعلاه بجديدة فقد سبق لصوفيا أن دافعت عنها أمام المنتديات الأوروبية وشركاء الاتحاد الأوروبي وتتوقع التوصل إلى الاتفاق على بعضها إن لم تكن قد حصلت عليه.

أعلن السيد بوريسوف عن مساندة إقامة منطقة أمنية في سوريا أيلول الماضي أثناء قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي وأعاد ذلك خلال مباحثاته مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في نهاية الأسبوع الماضي. ويُقصد بالمنطقة الأمنية إنشاء مخيمات لاجئين توفر ظروفا معيشية مقبولة حتى نهاية النزاعات وذلك من أجل توفير ملاجئ داخل الوطن للهاربين من رعب الحرب بدلا من طلب اللجوء في أوروبا ومن ثم تأمين عودتهم بسرعة إلى أراضيهم بعد انتهاء الأزمة. فيعتبر هذا القرار مناسبا لبلغاريا أيضا فمن شأنه تخفيف ضغط الهجرة إليها. وبينما كان الاتحاد الأوروبي رفض فكرة أنقرة هذه في أيلول الماضي فقد أعلن أوائل تشرين الأول عن استعداده لمناقشة الموضوع.

وقد أعربت بلغاريا عن تأييدها لانضمام تركيا إلى القائمة الأوروبية لدول المنشأ الآمنة قبل بضعة أيام أثناء جلسة وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وغير أن الحاضرين اجتمعوا حول الفكرة إلا أنه بقيت بعض التحفظات. وقد قال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكير أمام البرلمان الأوروبي إن المفاوضات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تتوقف على الفور في حال عدم إدراج الدولة في قائمة دول المنشأ الآمنة. وعلى ذلك فلا بد من تحقيق إضافة تركيا إلى القائمة إذ يعتبر وقف التفاوض معها في ظل الأوضاع الراهنة أمرا غير معقول. هذا وقد طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسيل خطة عمل تتعهد بموجبها تركيا بزيادة معدلات إعادة استقبال المهاجرين الذين عبروا من أراضيها حدود بلغاريا ورومانيا واليونان بشكل غير شرعي فضلا عن تعزيز التعاون مع السلطات البلغارية واليونانية في سبيل منع اختراق الحدود المشتركة. كما أن الخطة تنص على تشديد تركيا لقواتها الحدودية وسياسة إصدار التأشيرات بالنسبة إلى مواطني الدول التي تعتبر مصدرا للمهاجرين إضافة إلى تشديد مكافحة المهربين وتسجيل جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى أراضيها.

ويذكر ان بلغاريا أعلنت عن تأييد فكرة توفير دعم مالي لتركيا وغيرها من الدول التي استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين منها الأردن ولبنان وذلك فضلا عن دعم يهدف إلى زيادة القدرة على استقبال وتسجيل طالبي اللجوء ومحاربة الاتجار بالبشر.

ويمكن الافتراض على آخر ما أدلى به السيد توسك من تصريحات بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم بعض التنازلات في علاقاته مع تركيا وذلك في حال تخفيفها من وتائر تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا. ومما يعطي آمالا في التطورات الإيجابية تصريح السيد توسك قائلا: "إننا عاجزون عن احتواء الأزمة بنفسنا فإن التعاون هو من مصلحة كلا الطرفين".