ما هي التحديات الاقتصادية امام أوروبا وإمكانياتها للتنمية، هذه أسؤلة طُرحت للمناقشة من قبل الساسة الأوروبيين من أرفع مستوى، ووزراء حكومة بلغاريا ومدراء أعمال ومحللين سياسيين وماليين وذلك اثناء القمة الرابعة للاتحاد الأوروبي – جنوب شرق أوروبا. حيث أن كارل بيلت، رئيس وزراء سابق للسويد، ركز على المسألة الأساسية – هل ستواجه أوروبا بنجاح التحديات والحالات التي ستظهر أمامها؟ وكذلك احد القضايا الملحة أمام أوروبا هو قضية الهجرة والتي تكون في الفترة الراهنة ثقلة اقتصادية بالنسبة بلدان الاتحاد وتشكل مشكلة سياسية جدية. ومع ذلك اعتقد بيلت بأنه إذا استطعت دول الاتحاد في مواجهة قضية اندماج المهاجرين، هذا من شأنه مساعدة الاقتصاد، وأضاف أن السوقين الرقمية والموحدة من بين العوامل الرئيسية لرفع القدرة التنافسية للاتحاد وكذلك أن الاتحاد الأوروبي لا بد له من مواجهة هذه المشكلة كدول متحدة وليس كل دولة على حدة حيث قد تؤدي الشهود المبذولة باشتراك إلى أسرع حل للقضية.

وقال في المناسبة توميسلاف دونتشيف – نائب رئيس الوزراء البلغاري للصناديق الأوروبية والسياسة الاقتصادية، معلقا على المشاكل التي تظهر أمام الاتحاد الأوروبي وبلغاريا وما هي أنسب حلولها للنمو:

"إن موضوع النمو موضوع هامة للغاية وخاصة بالنسبة إلى دولة مثل بلغاريا. والوتائر التي تحتاج إليها بلغاريا أكبر ضعفين على الاقل.  وإذا ما نظرنا إلى كافة المعلومات من الإحصاءات، سيكون بالكاد أن نجد أن أوروبا والعالم عاشا في أفضل أزمنة. إن النمو الاقتصادي الممكن الوحيد هو النمو المستقر وخاصة في منطقة البلقان وفي جنوب شرق أوروبا علينا أن نتكلم أكثر عن أمن الطاقة واستقلاليتها."

وتوصل الخبراء إلى استنتاج بأنه خطأ كبير هو البحث عن الحلول في إطار الدول الوطنية وحسب السيد دونتشيف لا بد من توجيه أكبر اهتمام إلى التفاؤل والثقة بين اللاعبين الاساسيين في السوق والسعة كذلك وخاصة لكونها عاملا اقتصاديا أوليا وقال بشأن الإصلاحات:

"إجراء إصلاحات ليس عملية نقوم بها مرة واحدة في 50 عاما بل هو عملية متكررة لكون العالم سريعا في تطوره وتغيره ولدينا اليوم المشكلة التالية: المؤسسات لا تقوم بعمل الوقاية بل بعمل المواجهة للمشكلة بعد ظهورها. "

ومن وجهة نظر بلغاريا، فإن الحكومة اليوم معتمدة على خمس نقط انطلاق نحو النمو الاقتصادي: استقرار السياسة والاقتصاد والحوار والرسائل الواضحة إلى الأعمال والمواطنون والمستثمرون الأجانب وكذلك البيئة الضريبية المستقرة.