لا تزال نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد في بلغاريا غير نهائية وعلى الأرجح ستقام دورة ثانية لها ولكن يمكن بناء بعض الاستنتاجات الأساسية.

فلم تغير انتخابات السلطات المحلية تناسب القوى السياسية تغييرا جوهريا إذ يبقى حزب "المواطنين من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" (حزب غيرب) في المرتبة الأولى وقد حصل على 32 في المئة من أصوات الناخبين بينما يبقى الحزب الاشتراكي البلغاري وحزب الحقوق والحريات في المركزين الثاني والثالث بنسبة 13 و12 في المئة تباعا.

وبلغ إجمالي نسبة نتائج الأحزاب المشاركة في حكومة الائتلاف 18 في المئة مما يمكن حزب غيرب من مواصلة رئاسة السلطة التنفيذية وإن كانت نسبة التأييد التي يحظى بها متغيرة في بعض الأحيان. الأمر الذي يدل على كون بلغاريا تحافظ على استقرارها السياسي في ظل الأزمة الاقتصادية وتدفق المهاجرين غير المسبوق.

وغير أن القوى السياسية احتفظت بمكاناتها مقارنة بالانتخابات النيابية عام 2014 من حيث النسب التي حصلت عليها، إلا أن جميعها خسرت من حيث عدد الأصوات المطلق فقد خسر حزب غيرب قرابة 50 ألف صوت مقابل 12 ألف صوت لدى الحزب الاشتراكي و87 ألف صوت في حزب الحقوق والحريات في حين أن الكتلة الإصلاحية خسرت 25 ألف صوت والجبهة الوطنية – 85 ألف صوت وحزب "أتاكا" – 56 ألف صوت. ومع أن هذه الأرقام لا تثير الذعر فهي تدعو إلى ضبط الساعة حسب توقيت الناخبين.

وأوجه الأسباب التي تدعو إلى ذلك هو نتائج الاستفتاء العام حول تطبيق أو عدم تطبيق التصويت الإلكتروني في النظام الانتخابي فقد أعلن قرابة 71 في المئة من المشاركين في الاستفتاء عن تأييدهم لتطبيق ذلك على الرغم من تحفظ القوى السياسية على الاستفتاء بصفته شكلا من أشكال ممارسة الديمقراطية المباشرة فضلا عن الهجوم الإلكتروني غير المسبوق على مواقع المفوضية الانتخابية المركزية ووزارة الداخلية ومديرية خدمات المعلومات ومديرية التسجيل المدني والخدمات الإدارية والذي أجراه من يعارض فكرة التصويت الإلكتروني محاولة منهم لإظهار مدى انعدام الأمان فيه. وبما أن الاستفتاء العام شاركت فيه نسبة 35 في المئة من جميع من يحق لهم الاقتراع فإن نسبة الإقبال عليه بعيدة عما سجلته الانتخابات النيابية الأخيرة والضروري لإقرار النتائج إلا أن هذه النسبة تلزم بإدخال النتائج في البرلمان وإجراء نقاش حول موضوع الاستفتاء العام فيه ومن شأن ذلك جعل السياسيين يعيدون النظر في التحفظات تجاه هذا النوع من استطلاع رأي المواطنين ومن ثم يمكن القول بأن فكرة حل مسائل المجتمع الأساسية بتطبيق الاستفتاء العام في تقدم واضح.

كما وفازت الفكرة الجديدة على الأرض البلغارية في الجمع بين الاستفتاء العام والانتخابات على مختلف أنواعها فقد كان الكثير لا يستحسن فكرة تزامن إجراء الاستفتاء عن التصويت الإلكتروني مع انتخابات السلطات المحلية إلا أن نتائج الاقتراع دحضت ذلك. فقد تبين أن نسبة 98 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام صوتوا في الانتخابات المحلية أيضا فيما تقدر نسبة من شاركوا في الاستفتاء من جميع المصوتين في الانتخابات بـ 88 في المئة. وعلى ذلك استخلص علماء الاجتماع أنه لولا تزامن الاستفتاء العام مع الانتخابات لكانت نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات المحلية أقل مما هو عليه الآن.

ومع أن الانتخابات التي شهدتها البلاد في 25 تشرين الأول الحالي بالتزامن مع الاستفتاء العام لم تؤد إلى تغيير سياسي ملحوظ في بلغاريا ولم تتجاوز بعض النواقص النمطية التي تعاني منها عملية الانتخاب إلا أنها ساهمت في إغناء التجربة الديمقراطية البلغارية.