تعتبر مداخيل معظم المستهلكين البلغار محدودة للغاية مما يجعلهم يختارون السلع والخدمات الرخيصة. وفي هذا الصدد قامت الرابطة الوطنية لحماية المستهلك وغرفة التجارة والصناعة في العاصمة بالخطوات الأولى تجاه إنشاء سجل التجار الشرفاء والذي سيهدف أساسا إلى تحقيق سوق شفافة واضحة وتسهيل اختيار المستهلك عند شراء سلعة أو خدمة. ومما يدعو إلى إنشاء هذا السجل كون الجهاز المشرف عاجزا عن إعلان أسماء التجار غير الشرفاء لوجود الضوابط التي تمنعه من ذلك. وتشهد العملية حاليا إعداد الآليات وتحديد المبادئ والشروط والمعايير واللوائح القانونية التي سيستند إليها إدراج الشركات في السجل.

هذا وقد سبق أن التقى ممثلون للرابطة الوطنية لحماية المستهلك وغرفة التجارة والصناعة في العاصمة مع ممثلين لمنظمات القطاع حيث يقول التجار إن الناس غالبا ما لا يقرأون تعليمات الاستخدام للسلع مما يؤدي إلى الكثير من الشكاوى غير الوجيهة. وسيطالَب التجار غير الشرفاء بتسهيل حق الاختيار مما يعني إبراز أهم مواصفات المنتوج من أجل معرفة المستهلك ما إذا كانت السلعة المعينة ما يحتاج إليه بالفعل.

ووضح السيد داميان لازاروف وهو خبير في مجال حماية المستهلك ما هي الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها التاجر الشريف:

"على كل تاجر التصريح بأن المعلومات المذكورة في الملصق صحيحة كاملة شاملة وذلك قبل منح حق إدراجه في هذه القائمة. كما أنه لا بد من الالتزام بقانون حماية المستهلك فضلا عن التصريح بأنه لن يستعمل ممارسات تجارية غير شريفة في عملهم وأنه لن يورد أي بنود في الشروط العامة لعقوده تعتبر غير منصفة لأحد الطرفين المتعاقدين."

وستقوم غرفة تجارة وصناعة صوفيا بوظيفة التحكيم في حال ظهور أي نزاعات بين منظمات القطاع والرابطة الوطنية لحماية المستهلك حيث وضح رئيس الغرفة غيورغي تشيرنيف:

"إن المنظمات العاملة في القطاعات هي التي ستوافق على معايير منح صفة تاجر شريف في قطاع من القطاعات كما أنها تعتبر ضامنة وكفيلة بأن الشركات التي استجابت لهذه المعايير ستدون في السجل. وبطبيعة الحال قد يكون هناك تجار شرفاء لم يريدوا إدراج أسمائهم في هذا السجل فهو قيد اختياري."

وسيكون السجل وطنيا شاملا كل القطاعات ومتوفرا في الإنترنت. وإذا قامت القطاعات المعنية بإعداد سجلات خاصة بها تحتوي على المعايير المعينة فيمكن استخدامها من طرف الرابطة. ومن المخطط له إنشاء علامة خاصة تميز التجار الشرفاء عن غيرهم تنشر في الموقع الإلكتروني للتاجر وعلى منتجاته. ويقول رئيس المجلس الإداري للرابطة ستويل أليبييف بأن السجل ستديره منظمته، مضيفا:

"عندنا خطة لإشراك الغرفة في الإشراف المستقبلي على التجار الذين تم إدراجهم في السجل وعلى مدى توافقهم والحالة التي كانوا عليها وقت التسجيل فيه. كما أننا نخطط للقيام بمراجعات سنوية أو حتى شهرية على ذلك."

هذا وسبق للرابطة إعداد دعويين على تجار كبار محتكرين أعجزوا ببنودهم المستهلكين عن تقديم شكاوى من عدم التطابق بين ما يحصلون عليه وما يدفعون له.