انتهت يوم الاحد، احتجاجات الشرطة الوطنية مع تحديد مواعيد جديدة ليوم الخميس. وتم تفادي التصادم مع الحكومة بعد أن أعلن وزير الداخلية روميانا باتشفاروفا أنه تم سحب جميع المقترحات من أجل الإصلاحات في قطاع "الأمن". لكن لا انتصار للمحتجين ولا يزال التوتر بينهم وبين الحكومة قائما.

سحبت الحكومة مقترحاتها للإصلاح، ولكن ليس وصف أسبوع احتجاجات الشرطة بأنها غير قانونية. الاحتجاجات المشروعة في بلغاريا هي تلك التي لديها إشعار مسبق وإذن ولا يليق بأجهزة الحفاظ على الأمن مثل الشرطة  في انتهاك هذه القاعدة.

وتقول اتحادات الشرطة أنهم لا يريدون استقالة وزير الداخلية، لأن المشكلة ليست في شخصيته وإنما في شكل الحكم. هذا التقييم يعطي الطبيعة السياسية للمطالب الاجتماعية للشرطة المحايدة سياسيا. من ناحية أخرى، على الرغم من تأكيد النقابات أمام البرلمان يوم الاحد بدت طلبات الاستقالة، لكنه في الوقت ذاته يظهر اختلاف كبير وسط المحتجين.

كان هناك رغبة أن يشارك في الاحتجاج الجيش أيضا. ولكن لم يرصد في احتجاج يوم الاحد أمام البرلمان وجود العسكريين، وهذا، ما دعا وزير الدفاع أن يشكرهم بأنه "لم يستسلموا للاستفزازات". في ردود الفعل من الشرطة والجيش ضد نوايا الإصلاح هناك فارق واضح، ولم تعد مسألة الاحتجاج في قطاع  'الأمن' وإنما احتجاج الشرطة فقط.

أثناء بدء القراءة الأولى لمشروع ميزانية الدولةيوم الخميس ، والذي كانت تريد منه الحكومة خفض الفوائد الاجتماعية سوف تجري مفاوضات نقابات الشرطة مع القوى البرلمانية. ليس من المستبعد أن يكون قد عرض على المحتجين الحفاظ على المنافع الاجتماعية، بشرط أنه إذا كان الشرطي لا يمارس واجباته بشكل صحيح، فانه يمكن أن يحرم منها. بهذه الممارسة في الولايات المتحدة ذكّر هذه الأيام رئيس الوزراء السابق إيفان كوستوف. مع الفكرة سيتضامن بالتأكيد جزءا كبيرا من المجتمع، بين الذين لا تظهر عليهم علامات التضامن الخاص مع احتجاج الشرطة. التحفظات العامة نحو قضية الاحتجاجات تصب في مصلحة السلطة الحاكمة ، وأنها بالتأكيد سوف تحاول الاستفادة منه.