زارت بعثة لصندوق النقد الدولي بلغاريا في فترة ما بين 4 و9 تشرين الثاني فناقش مع السلطات البلغارية التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا وآفاقها المستقبلية حيث تخص إحدى النصائح الأساسية التي أسدتها المؤسسة إلى بلغاريا سياسة النفقات الحكومية، إذ إنها ترى ضرورة زيادة رقابة الدولة على صرف الأموال في العام المقبل حتى تحقق أهدافها المالية وتقلل من نسبة عجز الميزانية العامة إلى مستوى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويعتقد خبراء الصندوق بأن بلغاريا فوتت فرصة خفض عجزها النقدي عام 2015 رغم زيادة إيرادات الخزانة فمن المتوقع بلوغ نسبة العجز 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام القادم. وفي المقابل بررت السلطات البلغارية ارتفاع النفقات الحكومية بضرورة صرف الأموال على تنفيذ المشاريع الأوروبية وعجز بعض الوزارات عن تقليل نفقات الموظفين مما اعترف به وزير المالية غورانوف مؤخرا.

ومما يعتبر خطوة إلى الوراء في سياسة تخفيض الإنفاق الحكومي هو الإصلاح المعرقل في وزارة الداخلية حيث تخلت السلطات البلغارية عن كل ما نوت في إجرائه من إصلاحات في الامتيازات الاجتماعية لموظفي هذا القطاع بل إن الحسابات الخاصة بالعام القادم تدل على أن الوزارة ستحصل على ما يفوق بـ40 مليون ليف ما حصلت عليه العام الجاري.

وترى رئيسة البعثة السيدة ميشيل شانون أن الاقتصاد البلغاري سيسجل نموا معتدلا يقدر بـ1.7 في المئة العام الحالي مما يقارب معدلات العام الماضي. حيث يعد المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة النمو الاقتصادي هذا العام الصادرات ورفع مستوى الاستفادة من مخصصات البرامج الأوروبية. ويعتقد ممثلو الصندوق أن النمو الاقتصادي الذي ستشهده بلغاريا في السنة المقبلة سيتأثر إيجابا بالزيادة المتوقعة في الاستهلاك على الصعيد الداخلي. ولكن بلغاريا تشهد في السنوات الأخيرة تزايد الدين العام مما يجعلها بعيدة عن مستويات العجز المنخفضة التي سجلتها عام 2009. فقد أدى دخول البلاد في ما يسمى بـ"حلزونة المديونية" إلى بلوغ نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 27 في المئة. ورغم كون هذا المؤشر يعد من أدنى ما تشهده أوروبا حاليا إلا أن على السلطات اتخاذ إجراءات إعادة التوازن لمنع مواصلة تراكم المديونية على عاتق البلاد. هذا وقد عاد صندوق النقد الدولي يركز على نقاط الضعف الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والتي تخص نظامي التقاعد والرعاية الصحية فضلا عن قطاع الطاقة. فينصح الممثلون في هذا الشأن تطبيق إجراءات جديدة للإشراف على معاش التقاعد للإعاقة في سبيل تقييد سوء استخدام أموال صناديق التأمين البلغارية. كما أن زيادة نقص الأموال في الشركة الوطنية للكهرباء تعد خطرا محتملا على الاقتصاد الوطني البلغاري فينصح صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للتقليل من الموازنة السلبية التي يشهدها قطاع الطاقة الكهربائية إضافة إلى زيادة فعالية إجراءات تحسين قطاع الأعمال ومكافحة الفساد مما سيؤثر إيجابا على الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي قالت البعثة إن تطبيق التوجيهات الأوروبية لإعادة هيكلة مؤسسات الائتمان والإقراض أمر إيجابي بالنسبة إلى بلغاريا ويجري وفقا للخطة المعينة. كما أن الصندوق يقدر تقديرا إيجابيا تقييم نوعية أصول القطاع المصرفي البلغاري المزمع تنفيذه في العام المقبل.