تبين من كلمة وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا لايتنير والتي ألقتها أثناء جلسة لمنتدى زالتسبورغ في صوفيا إن أوروبا عاجزة عن استقبال جميع طالبي اللجوء فينبغي تطبيق إجراءات معينة لتبادل التجربة والمعلومات بين الأجهزة المخابراتية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجرى النقاش في الاجتماع حول طرق التقليل من تدفق اللاجئين في دول شرق أوروبا وجنوب شرقها وتحسين التبادل بين أجهزة الأمن في مختلف الدول. واستضافت اللقاء وزيرة الداخلية البلغارية روميانا باتشفاروفا حيث أبرزت من بين أولويات الرئاسة البلغارية للمنتدى الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ومكافحة الإرهاب ونشر التطرف وتعزيز التعاون مع دول غرب البلقان ومولدوفا.

وتشارك في المنتدى تسع دول أوروبية تعتبر تواجدها في هذه الاجتماعات أمرا مفيدا جدا فمن شأنها تعزيز التنسيق بين تلك الدول وإيجاد الحلول عند مشاركتها في المناقشات على الصعيد الأوروبي. وعلقت وزيرة الداخلية النمساوية في الجلسة الأولى أنه يجب تحديد ما يسمى بالنقاط الساخنة في القارة الأوروبية لمراقبة الناس الذين يدخلون أراضيها.

وترى السيدة باتشفاروفا أنه يتوجب توطيد تبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي في سبيل تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء فيه. وقالت نظيرتها النمساوية إن الإرهاب قد وصل إلى قلب أوروبا مضيفة أنها يعتبر احترام حماية البيانات الشخصية في منتهى الأهمية إذ إن تبادل المعلومات يتطلب قدرا كبيرا من الثقة بهذه العملية. واستطردت السيدة لايتنر قائلة:

"نحتاج إلى إجراءات مشتركة في سبيل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر. وتأتي دولتي بلد عبور وهدفا لبعض طالبي اللجوء وبما أن عدد عابري حدود البلاد منذ أوائل أيلول الماضي يفوق نصف مليون لاجئ فإن النمسا وألمانيا والسويد عاجزة عن معالجة جميع طلبات اللجوء. فلا بد من إيجاد حلول مشتركة لمواجهة هذه القضية. إذ ليس بوسعنا استقبال جميع اللاجئين الذين اتجهوا إلى بلداننا. كما أنه حان وقت تكاتف وتعاضد جهود مختصي مكافحة الإرهاب. وقد وضعنا خطة أطلقنا عليها "اتحاد مكافحة الهجرة غير الشرعية" وذلك في إطار الرئاسة البلغارية للمنتدى وبالتعاون مع النمسا وغيرها من الدول. وذلك بالإضافة إلى خطة مشتركة تشمل دول غرب البلقان وتتناول مسائل متعلقة بتهريب البشر واحتواء تدفق المهاجرين في دول البلقان. ونتخذ إجراءات على الصعيد الأوروبي العام بالتركيز على دول وسط وجنوب شرق أوروبا. ونسعى إلى تحسين التعاون في تبادل المعلومات بين مختلف الدول من أجل ضمان الأمن في أوروبا. كما أنه ينبغي تحديد المعايير التي تميز بين من يحتاج إلى الحماية ومن لا يحتاج إلى الإيواء. ففي كلتا الحالتين ينبغي تطبيق إجراءات معينة لإرجاع اللاجئين الذين لا يحتاجون إلى الإيواء. وتمكننا النقاط الساخنة من معرفة المهاجرين الشرعيين من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا."