قال المحلل المالي نيكولاي ستويانوف من صحيفة "كابيتال" إن الاقتصاد البلغاري سيسجل نموا في العام الجاري يتراوح بين 1.5 و2.6 في المئة. جاء التصريح أثناء المنتدى الاقتصادي "Next Year`s Business Plan" والذي عقد في العاصمة البلغارية في 17 تشرين الثاني الحالي. وذكر السيد ستويانوف إن هذه التوقعات قد تقل عن نسبة النمو الحقيقي التي سيشهدها الاقتصاد في أواخر هذا العام وذلك علما بالنتائج الجيدة التي شهدها الربع الثالث من العام الجاري. ولكن خطط أعمال بعض الشركات المحلية قد تكون مبالغا فيها في حال قيام الحكام بانعطاف مفاجئ من شأنه إعاقة مثل هذه الخطط. وأضاف المحلل المالي:

"نعتبر عام 2015 عاما مميزا من الناحية الاقتصادية لتواجد عدة عوامل هامة ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي ألا وهي انخفاض أسعار المحروقات والخامات والذي ساعد على تنمية الاقتصاد المحلي المعتمد على استيراد الوقود، من جهة، وانخفاض فوائد القروض ومن ثم توفير فرصة تمويل القطاعين العام والخاص برأسمال أرخص، من جهة أخرى. كما وعندنا عملة اليورو الضعيفة التي ساعدت على التصدير البلغاري. ورغم أننا لم نشهد زيادة النشاط في مجال سوق القروض إلا أن بعض الشركات تمكنت من اغتنام الفرصة عن طريق إعادة التفاوض في أسعار الفوائد المترتبة على القروض."

هذا وقد أسهم في تحقيق النمو الاقتصادي التحسين النسبي في شفافية الاقتصاد المحلي غير أن السيد ستويانوف يرى أنه لا يمكن للبلاد أن يتوقع نفس معدلات زيادة مستوى تحسين كفاءة وعمل الإدارة الحكومية، فمعظم العوامل العاملة على التنمية الاقتصادية تأتي من الخارج ولا تعود في أغلب الأحيان إلى اتخاذ السلطات البلغارية إجراءات معينة أو إلى توفير الشركات امتيازات منافسة. مما يجعل المحلل المالي يعتقد بأن الرياح المواتية للاقتصاد ستتوقف تدريجيا بعد سنة أو سنتين. وبالتزامن مع ذلك تنتظرنا بعض العواصف منها ما ينجم عن انخفاض معدلات الاقتصاد الصيني والانخفاض الذي يتوقعه النمو الاقتصادي في الأسواق النامية.

وفي المقابل لم تتحقق توقعات المحللين بأن الاحتياطي الأمريكيسيرفع أسعار الفوائد التي تقارب الصفر حاليا إلا أن ذلك أمر لا بد من وقوعه حتما، مما سيجذب استثمارات في الأصول الأمريكية، فإن زيادة الفوائد ستؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية بما يترتب على ذلك من زيادة أسعار استيراد الخدمات والسلع والخامات في الأسواق البلغارية. وأشار المحلل المالي إلى عدم إيجاد حلول مشاكل المديونية في منطقة اليورو خطرا ثالثا يواجهه الاقتصاد البلغاري، مضيفا:

"أتاح عام 2015 فرصا لتكيف بلغاريا مع الكثير من المخاطر الراهنة إلا أن البلاد لم تنتهزها إلى حد بعيد. ومع أن تنفيذ ميزانية عام 2015 يعد أحسن مما كان عليه في سنوات الأزمة فإن الحكومة لا تسعى إلى تحقيق توحيد الميزانية مما سيجعل الميزانية في نهاية العام الجاري شبيهة بما كانت عليه العام الماضي. فلم تتم الاستفادة من جميع الظواهر الإيجابية التي شهدها النظام الاقتصادي هذه السنة في سبيل التقليل من المديونية العامة ولا من أجل إجراء أي إصلاح في القطاعات الحساسة. الأمر الذي تبين في الأسابيع الأخيرة حيث تراجعت الحكومة عن نواياها في خفض مقدار امتيازات وزارتي الدفاع والداخلية."

ويرى السيد ستويانوف بوجود عدة عوامل تقلل من إمكانيات إنجاز نمو أكبير في الاقتصاد العام المقبل منها معدلات الاستفادة البطيئة في أوائل الفترة الجديدة للبرامج الأوروبية وضعف سوق العمل وما يزمع تنفيذه من اختبارات إجهاد المصارف مما يتطلب الكثير من الموارد والسعة في المؤسسات المالية.