في قمة بروكسيل المعقد بعد الأعمال الإرهابية في باريس بتاريخ 13 نوفمبر، اتفق وزراء الداخلية والعدالة للدول الأعضاء على وجوب إدخال عملية تفتيش كل الناس العابرين للحدود الخارجية للاتحاد بالرغم على الدولة التي يأتون منها وأن يتم تفتيشها في نظام تحري المجرمين. هذا تم طلب البرلمان الأوروبي بإقرار إنشاء سجل موحد للمسافرين على متن الطائرات. فإن إقرار البرنامج بما نسميه بالمعلومات الاحتياطية للمسافرين يُؤجل فترة طويلة من قبل النواب في البرلمان الأوروبي بسبب مناقشات سرية المعلومات الشخصية. كما ومن المتوقع أن يتم تفتيش أشخاص لديهم حق في التنقل الحر ولهذا الغرض سوف يتم إدخال تعديلات في قانون حدود منطقة شنغن بحلول أواخر السنة. وفي المناسبة قامت المديرية الحقوقية لمجلس الوزراء توضيح هام أن الحدود الخارجية للاتحاد هي بلغاريا ورومانيا وقبرص وكرواتيا وهي في الوقت نفسه حدود خارجية لمنطقة شنغن مما يفرض أن بلغاريا يجب أن تكون جزءا من عملية اتخاذ القرارات حول هذه التعديلات.

بعيد المنتدى علقت روميانا باتشفاروفا بصفتها وزيرة الخارجية البلغارية بأن بلغاريا لا تقر على التدابير المتفق عليها فحسب بل لديها جاهزية عالية لتطبيقها وفعلا وقبل الاستنتاجات، ساعات عدة بعد الأعمال الإرهابية في باريس، أدخلت السلطات البلغارية نظام التفتيش الشامل على الحدود الخارجية للاتحاد وبالتوازي مع ذلك وبالإضافة إلى التفتيش على الحدود الخارجية يجري تفتيش على الحدود الداخلية.

بالنسبة إلى بلغاريا اعتماد التوجيه بشان المعلومات الاحتياطية للمسافرين ذو أهمية بالغة في الفترة الراهنة وهي مستعدة بحلول منتصف العام المقبل لتشغيلها وحدة خاصة في وكالة الدولة للأمن القومي لـPNR  (Passenger Name Record) وعلى الرغم من تحفظات البرلمان الأوروبي إلا أنها قد أنشأت نظاما شبيها فقد أقرت الحكومة مؤخرا مشروعا لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات بشأن المسافرين سوف يجري بموجب هذا الاتفاق عملية رصد الحدود ورصد السفريات الدولية. من المهم لفت النظر أن الاتفاق سوف يتم تنفيذه وفقا لمتطلبات الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن استخدام وتسليم معلومات احتياطية للمسافرين والموقع عليه في 2011.

وإلى هذا شددت الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الأوروبيين للداخلية والعدالة  على ضرورة من اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الإهاب بما فيها من خلال وقاية عملية التطرف.

وفي الحقيقة لدى بلغاريا مشروع استراتيجية ضد التطرف وُضع قبل أشهر عدة فقد قامت بتحديثه يومين قبل الأعمال الإرهابية في باريس. وفي المستقبل أمام بلغاريا العمل الجدي على المبادرة التشريعية في البرلمان الوطني وخاصة فيما يتعلق بمكافحة عملية التطرف.