ربما لم يفترض رئيس الوزراء في الفترة غير البعيدة، عندما دعم موقف وزير العدل المستقيل خريستو إيفانوف، الذي تقدم باستقالته بسبب رفض أفكاره بشأن إجراء إصلاح قضائي في البرلمان، أن المنصب المهجور سوف تتوليه إحدى أقرب الناس إليه، ألا وهي رئيسة مكتبة الرئاسة إيكاتيرينا زاهارييفا.
فقد تحملت وزيرة العدل الجديدة مسؤوليات كبيرة في فترة وأوضاع متناقضة وصعبة حول الإصلاح القضائي، داخل الأوساط السياسية وأوساط المحاميين على حد سواء وكذلك ضمن المنظمات غير الحكومية المتعلقة بقطاع الحقوق. ونال ترشيح زاخيرييفا لمنصب رئيسة العدل دعما كاملا ليس فقط من الحب الحاكم "غيرب" بل كذلك من البديل للنهضة البلغارية. اما الأصوات في القوة الثانية في الأغلبية الحاكمة، الكتلة الإصلاحية، فقد تفرقت، حيث كانت 13 صوتا لتأييد ترشيحها، و6 أشخاص ممتنعين عن التصويت، وكان واحد من الأصوات "ضد" الترشيح. ونالت الوزيرة الجديدة دعما جزئيا من المجموعات البرلمانية للجبهة الوطنية، و"المركز الديموقراطي البلغاري" بينما تكون قوى المعارضة، من بينها الحزب الاشتراكي البلغاري وحركة الحقوق والحريات ضدها. وبعضها يصفونها كمحامية ضعيفة وغير متصفة بمهارات إدارية جيدة ولو كانت وزيرة في حكومتي تصريف بالأعمال.
ليس الوضع المعقد حول الإصلاح القضائي سائدا في الأوساط السياسية فحسب، بل وفي أوساط القضاة، ناهيك عن تمرد القضاة غير المسبوق، عندما طلب اتحاد القضاة استقالات جميع أعضاء المجلس القضائي الأعلى، لكونه عاجزا عن أداء وظائفه بسلسلة من قرارات مثيرة للجدل. وقرر رئيس محكمة النقض بهذا الصدد بأنه تدور حربا غير مسبوقة للوضع السائد والأولغارشية ضد الإصلاح القضائي الواقعي خلال الأشهر الأخيرة. وقد قام بعض القضاة بتظاهر أمام قصر العدل لأول مرة في التاريخ، بينما أصرت منظمة "العدل للجميع" غير الحكومية على إطلاق وزيرة العدل الجديدة إجراءا جديدا لتعديلات دستورية، مدخلة في البرلمان المشروع لقانون جديد للسلطة القضائية والمعد من قبل سابقها في هذا المنصب.
وتحت هذا الضغط من داخل مؤسساتها الخاضعة لها ومن القوى البرلمانية وبعض الأوساط الديبلوماسية، أعلنت وزيرة زاخارييفا عن بعض نواياها الأولية، مؤكدة أنها لن تأخذ أي جنب في المجادلات التي أدت إلى استقالة سابقها في المنصب خريستو إيفانوف. سيكون هناك قانون للسلطة القضائية، غير أنه سيختلف عن نسخة سابقها، من أجل تطابقها مع الأحكام الدستورية الجديدة الناشئة من بعد التعديلات الأخيرة في القانون الأساسي. كما ولن تقوم باقتراح تعديلات جديدة في الدستور بسبب عدم الوقت، وفي الوقت نفسه سوف تعمل عملا شاقا على القانون بشأن الإصلاح القضائي، والذي بصدده سيتشكل بعد رأس السنة مجلس الإصلاح القضائي المسؤول عن جميع من يتعلقون بالقضية، المجتمعات للقضاة والمجتمع العلمي والمجتمع المدني. ولإجراء أطمح أهداف في الفترة الراهنة لا تتمتع البلاد بأغلبية برلمانية وسياسية مستقرة.من المهام العاجلة التي يجب على البرلمان اتخاذها على كاهله قبل أن يصبح واضحا ما إذا سيكون لبلغاريا حكومة جديدة في إطاره أو بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة ، أضيفت إلى مهامه يوم الاثنين مهمة التغييرات الجديدة في قانون الانتخابات. يذكر، أنه أدخلت..
يوم الاربعاء، وافق البرلمان البلغاري على استقالة حكومة بويكو بوريسوف التي قدمت على الفور بعد الانتخابات الرئاسية. يحدث التغيير في السلطة التنفيذية في لحظة معقدة للغاية. فقد رفض الحزب الحاكم "غيرب" حتى الآن تشكيل حكومة جديدة في هذا البرلمان، وقوة..
لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بلغاريا رسميا، ولكن مما لا شك فيه فاز المرشح من قبل لجنة المبادرة وبدعم حاسم من الحزب الاشتراكيرومن راديف فوزا ساحقا.الظروف المحيطة باختيار خامس رئيس للدولة في التاريخ الحديث..