ربما لم يفترض رئيس الوزراء في الفترة غير البعيدة، عندما دعم موقف وزير العدل المستقيل خريستو إيفانوف، الذي تقدم باستقالته بسبب رفض أفكاره بشأن إجراء إصلاح قضائي في البرلمان، أن المنصب المهجور سوف تتوليه إحدى أقرب الناس إليه، ألا وهي رئيسة مكتبة الرئاسة إيكاتيرينا زاهارييفا.

فقد تحملت وزيرة العدل الجديدة مسؤوليات كبيرة في فترة وأوضاع متناقضة وصعبة حول الإصلاح القضائي، داخل الأوساط السياسية وأوساط المحاميين على حد سواء وكذلك ضمن المنظمات غير الحكومية المتعلقة بقطاع الحقوق. ونال ترشيح زاخيرييفا لمنصب رئيسة العدل دعما كاملا ليس فقط من الحب الحاكم "غيرب" بل كذلك من البديل للنهضة البلغارية. اما الأصوات في القوة الثانية في الأغلبية الحاكمة، الكتلة الإصلاحية، فقد تفرقت، حيث كانت 13 صوتا لتأييد ترشيحها، و6 أشخاص ممتنعين عن التصويت، وكان واحد من الأصوات "ضد" الترشيح. ونالت الوزيرة الجديدة دعما جزئيا من المجموعات البرلمانية للجبهة الوطنية، و"المركز الديموقراطي البلغاري" بينما تكون قوى المعارضة، من بينها الحزب الاشتراكي البلغاري وحركة الحقوق والحريات ضدها. وبعضها يصفونها كمحامية ضعيفة وغير متصفة بمهارات إدارية جيدة ولو كانت وزيرة في حكومتي تصريف بالأعمال.

ليس الوضع المعقد حول الإصلاح القضائي سائدا في الأوساط السياسية فحسب، بل وفي أوساط القضاة، ناهيك عن تمرد القضاة غير المسبوق، عندما طلب اتحاد القضاة استقالات جميع أعضاء المجلس القضائي الأعلى، لكونه عاجزا عن أداء وظائفه بسلسلة من قرارات مثيرة للجدل. وقرر رئيس محكمة النقض بهذا الصدد بأنه تدور حربا غير مسبوقة للوضع السائد والأولغارشية ضد الإصلاح القضائي الواقعي خلال الأشهر الأخيرة. وقد قام بعض القضاة بتظاهر أمام قصر العدل لأول مرة في التاريخ، بينما أصرت منظمة "العدل للجميع" غير الحكومية على إطلاق وزيرة العدل الجديدة إجراءا جديدا لتعديلات دستورية، مدخلة في البرلمان المشروع لقانون جديد للسلطة القضائية والمعد من قبل سابقها في هذا المنصب.