دون استثمار لا يوجد نمو اقتصادي، وزيادة الدخل وتحسين مستويات المعيشة. هذا هو التأكيد الذي يكمن وراء السياسات الاقتصادية لجميع دول العالم. ليس من المستغرب أن كل حكومة تحاول بكل وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار المحلي مع تفضيلات مختلفة، وخدمات إضافية، وتخفيض الضرائب، الخ.
في بلغاريا، أصبح معروفا في هذه الأيام، أن الاستثمار الأجنبي زاد ومع كامل 40٪ مقارنة مع العام السابق. نمو مثير للإعجاب، على الرغم من حيث القيمة المطلقة هذه مبالغ متواضعة جدا في حدود ما يزيد قليلا عن 1 مليار يورو. بهذا القليل ، لا يمكن توقع تأثير حقيقي على الاقتصاد، حيث سيحصل بضع مئات من الأشخاص على وظائف. لا يكاد هنا مجرد مكان لتحليل أسباب الاهتمام المنخفض نسبيا من المستثمرين الأجانب في بلغاريا. لكن أرقام أخرى، ذكرت هذه الأيام ايضا، لا يمكن ألا ترفع قضية الاستثمار المحلي والطلب المحلي. وعلاوة على ذلك، فإن عددا من الاقتصاديين يعتقدون أن تسارع النمو الاقتصادي في بلغاريا يمكن أن يأتي من زيادة الاستثمار المحلي والاستهلاك المحلي. نعم، ولكن البلغاريين ليسوا مستهلكين، ولا لديهم أي خطط استثمار. هذا هو على الأقل ختام أحدث إحصائيات البنك الوطني، التي تفيد بان مدخرات المواطنين والمؤسسات غير الحكومية تستمر في النمو، حيث بلغت الآن 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومبلغ كبير من 32 مليار يورو. فقط في هذا في الشهر زادت الودائع بـ190 مليون يورو! وهذا المبلغ الضخم لبلغاريا يقف في الحسابات المصرفية وحتى لا تتراكم الفائدة حيث أنها قريبة من الصفر. الأسواق المالية المتقدمة توفر المئات من الفرص للإيداع النقدي الحر، حيث أن ودائع البنك هي واحدة فقط من هذه الخيارات. التأمين التكميلي الصحي والتأمين على المعاش التكميلي والتأمين على الحياة والاستثمارات العقارية، والاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية وشركات الأوراق المالية، والاستثمارات في الذهب والفن وغير ذلك. في كل مكان يغرونك أن تنفق المال لتربح.
في بلغاريا كل هذا موجود على الورق، ولكن في الواقع هو نسخة بلغاريةضعيفة، ومازالت حتى الآن نسخة مشوهة للأدوات المالية العالمية المعروفة. والأهم من ذلك، لا يملك البلغاري الثقافة المالية اللازمة، المعرفة ورأس المال لمساعدته على اختيار الأفضل بالنسبة له واستثماره المال. للإنصاف ينبغي الاعتراف أن الأموال التي تم توفيرها في معظم الحالات هي صغيرة بحيث باستثناء الودائع المصرفية التقليدية، لا تصلح لاي شيء آخر. أي صناديق استثمار، وأي أوراق المالية بتوفير 1000 يورو!؟!؟
تحصل دائرة مفرغة – البلغار يدخرون لأن أموالهم قليلة للاستثمار، والاستثمارات في النمو هي أقل لأن المال الضخم يقف مجمدا في حسابات مصرفية. من الواضح أنه ينبغي أن يخرج من هذه الحلقة ، وأن هذا سيكون الأسهل أن تفعل مع الابتكار والتقنيات الرقمية التي تقدم أداء رائعا وعائد باستثمار أولي قليل . ومع ذلك، فإنها تتطلب التعليم المهم والمهارات المهنية، التي أصبحت أكثر غائبة بشكل ملحوظ في البلاد.
فرص للتوسع في الاستثمار والتجارة في ألمانيا ناقش نواب وزراء الاقتصاد دانييلا فيزييفا وليوبين بتروف في لقاء مع ممثلي اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني. هناك ميل للشركات الألمانية التي تخطط لسحب استثماراتها من الصين وتركيا للاستفادة من المزايا التي توفرها..
وفقا لأحدث البيانات الرسمية، كان النمو الاقتصادي في البلاد حتى الآن للسنة 3.5٪، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاض غير مسبوق لأكثر من 21٪. لا يمكن لمعدلات النمو التقاط الأنفاس، ولكن مع ذلك تضع البلاد في المرتبة الثانية في أوروبا حيث يبلغ..
مشروع ميزانية الدولة الذي أُعد وقُدم الاسبوع الماضي من وزارة المالية لعام 2017. تم تحديد وصفه وزير المالية فلاديسلاف غورانوف نفسه بأنه محافظ وممل. بهذا كان يريد القول، بأن حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف لا تزمع في أي تغييرات جذرية، وحتى الواعدة من..