انقضى عام صعب بالنسبة إلى بلغاريا لم يتوقف على مباغتتنا حتى آخره باللاجئين والانتخابات والاستفتاء العام والمظاهرات. فما الذي ينتظرنا في عام 2016 على الصعيد السياسي؟ سنقدم لكم في هذا البرنامج تنبؤات محللينِ سياسيين هما الدكتور بوريس بوبيفانوف من جامعة صوفيا وغيورغي خاريزانوف من معهد سياسة اليمين.

لقد لقي تصرف لطفي مستان، زعيم حزب حركة الحقوق والحريات تنديدا حادا أبداه الرئيس الشرفي للحزب أحمد دوغان فتم فصل مستان من كل مناصبه في الحزب مما أدى إلى مغادرته هو وخمسة نواب آخرين من المجموعة البرلمانية للحزب فانضمامهم إلى أعضاء البرلمان المستقلين. ومن المتوقع تأسيس حزب جديد على يد مستان رغم سكوته لحد الآن وذلك على غرار ما فعله قاسم دال الذي انشق عن الحركة نفسها بعد أن كان أقرب أعضائها إلى أحمد دوغان. إليكم تعليق السيد خاريزانوف على هذا الموضوع:

"لقد حاول مستان في آخر سنة ونصف سنة التلاعب على مستوى السياسة اللبرالية بما يزيد عن الحاجة. فتدل طريقة إبعاده عن الحزب لضعفه زعيما سياسيا على أن أقوياء الحركة ولا سيما نواة السيد دوغان لن يسمحوا بتأسيس مشروع سياسي جديد."

ومما يوحي باحتمال نجاح مثل هذا المشروع الدعوة الشخصية التي وجهها مستان إلى وزير الخارجية التركي والتعاطف الذي يبديه رئيس الوزراء التركي تجاه زعيم الحركة الأسبق.

وفي هذا السياق قال السيد بوبيفانوف:

"أعتقد بأن تركيا أدركت أنها تمادت في سلوكها الأمر الذي أبدته برفض وزير الخارجية التركي دعوة السيد مستان لحضور المظاهرة المقرر تنفيذها في 26 كانون الأول الماضي. وأعتبر أن تركيا ستتبنى من الآن فصاعدا موقفا معتدلا في ظل العلاقات الوطيدة التي توصلت إليها بلغاريا وتركيا في السنوات الأخيرة. بحيث سيكون من الصعب تأسيس حزب جديد على يد لطفي مستان على ضوء هذا الضغط إلا أن كل شيء ممكن. وإذا حدث ذلك فإنني أرى المكان الملائم لهذا الحزب الجديد في الكتلة الإصلاحية فقد سبق لها أن ضمت حزب قاسم دال."

إننا مقبلون على إجراء انتخابات رئاسية هذا العام. فما هي التوقعات السياسية فيه؟

نستمع إلى جواب السيد خاريزانوف:

"أتوقع ترسيخ ما نتحدث عنه مع زملائي منذ سنة ونصف ألا وهو تثبيت نموذج الحزب السائد الواحد. ومما يرجح هذا السيناريو الصراعات التي سيقع فيها الحزب الاشتراكي البلغاري في الربيع والعمليات التي تشهدها حركة الحقوق والحريات والكتلة الإصلاحية والانشقاق الذي ألم بالجبهة الوطنية. الأمر الذي سيصب في مصلحة حزب غيرب إلى أن يقرر الآخرون أن هذا الحزب أصبح قويا جدا فيبدؤوا يعملون ضد مصالحه إذ إن عدد أعضاء البرلمان المنتمين إليه يقدر بـ 84 نائبا. وإنني على قناعة بأن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها هذا العام سترسخ هذا الاتجاه السياسي إلا أنه سيبقى رابحا وناجحا إلى أن نرجع إلى ما كان عليه المشهد السياسي عام 2013 لما شهدنا اتحاد القوى السياسية كلها ضد حزب غيرب."

ومن جانبه قال السيد بوبيفانوف:

"إن الوضع السياسي الذي شهدناه أواخر العام الماضي دل على ضعف حالة جميع الأحزاب البرلمانية وذلك بشكل واضح. فستحاول إخفاء تلك الحقيقة ولكن تحقيق مثل هذا الاتحاد ضد اللاعب السياسي الأقوى سيكون صعبا جدا لاستفحال الصراعات داخل الأحزاب وبينها. وثمة سؤالان يطرحان نفسيهما هنا ألا وهما: ما مدى احتمال إجراء حزب غيرب انتخابات رئاسية مبكرة محاولة منه لتعزيز حضورها على المشهد البرلماني؛ وهل سيشهد العام الجديد ظهور سياسيين أقوياء جدد يوجهون تحديا إلى الوضع السياسي الراهن. وفي رأيي تشبه نهاية العام الماضي بنهاية عام 2014 بشأن نظام الأحزاب السياسية أي بدون أي تقلبات شديدة. والواقع هو كون بعض الأحزاب تأخرت درجة في السلم دونما تغيير في التناسب بينها."

إن موضوع إصلاح النظام القضائي والقطاع الصحي كان في صدارة شعارات الأحزاب الحاكمة في العام الماضي إلا أن هذه الإصلاحات لم تتحقق.

"لقد أجري إصلاح النظام التقاعدي غير أنه ليس إصلاحا حقيقيا. وأما الإصلاح الصحي فأنا على دراية بأهداف معالي الوزير موسكوف إلا أنني لا أعلم شيئا عن طرق تحقيقها. فلا يزال يخفى علي ما الذي يجعل سياسيا يمينيا مثله يعارض وبشدة رفع الاحتكار عن صندوق الضمان الصحي ويبدي مثل هذه السلبية حيال أسعار الأدوية والسياسة في هذا المجال. وأعتقد بأنه ما من أحد يفاجئه فشل الكتلة الإصلاحية في تحقيق ادعاءات إصلاح الدولة على يد 20 نائبا في البرلمان."

وقال من جانبه السيد بوبيفانوف عن مشاكل الكتلة الإصلاحية:

"هناك مشكلتان أولاهما القول بأن الكتلة الإصلاحية تملك قوة كبيرة تكمن في خبرائها بخلاف شريكها الكبير غيرب. إلا أننا لم نلاحظ مثل هذه الخبرة الضخمة المزعومة في الفوضوية التي شهدناها في عمل الكتلة العام الماضي. والمشكلة الثانية هي القول بأنه لا يمكن تطبيق أي إصلاحات كبيرة دون إجراء الحوار الدائم مع الفئات المعنية فقد عملت الكتلة الإصلاحية على قدر كبير من الوقاحة وبلا أي حوار وهي على قناعة بأنه ما دامت تريد شيئا فلا بد من قبوله. الأمر الذي أدى إلى فشل طموحاتها بطبيعة الحال. وأنا أرى أن هذا العام لن يأتي بتغيرات كبيرة جدا وإنما سيشهد السعي إلى تحقيق استقرار ما وتجنب أي صدمات سياسية من أجل مواصلة الولاية."