لقد شرعت السويد في تطبيق إجراءات المراقبة على المسافرين إليها من الدانمارك وذلك لأول مرة منذ منتصف القرن الماضي. إذ اضطرت المملكة إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل تخفيف ضغط الهجرة إلى أراضيها. ولنفس هذا السبب باتت الدانمارك تراقب حدودها مع ألمانيا على غرار ما فعلت كل من النرويج والنمسا وألمانيا وفرنسا من قبل. فمما تسمح به اتفاقية شنغن إعادة المراقبة الحدودية بشكل مؤقت في حالات الطوارئ ولأسباب أمنية، وقد سبق أن طبقت هذه الإجراءات قبل موجة اللاجئين التي يشهدها الاتحاد الأوروبي الآن. ومع أن إعادة المراقبة تعتبر ظاهرة مؤقتة إلا أن تهديدات ضغط اللاجئين تعد طويلة الأمد مما يثير هواجس بشأن مستقبل منطقة التنقل الحر. الأمر الذي جعل نائب رئيس وزراء السويد يصف هذه الإجراءات بقرار مرعب، بينما قال رئيس الوزراء الدانماركي إنه عاجز عن الشعور بشيء من السعادة تجاه تطبيقها.

وغير أن بلغاريا ليست عضوا في منطقة شنغن فقد دوى فيها صدى الإجراءات وبشدة. ورغم وجود تعليقات الشكوك وبعض التوقعات المتشائمة القائلة بتفكك المنطقة فإن الحكومة البلغارية لا تنفك تدافع عن قضية انضمام البلاد إليها. حيث قال وزير الخارجية دانييل ميتوف في مقابلة له إن الحكومة ستبرر طلب الانضمام بكون بلغاريا استوفت المتطلبات الفنية للقبول فضلا عن حراستها الحدودية الممتازة في ظل أزمة طالبي اللجوء غير المسبوقة. فمن المفروض أن تتمتع بلغاريا بامتيازات شنغن لقاء ما تفعله من أجل الأمن الأوروبي.

ولا يعد موقف معالي الوزير موقفا جديدا وإنما هو امتداد منطقي لسلسلة من أمثال هذه التصريحات التي شهدناها في الشهور الأخيرة، وفي الوقت نفسه يدل على كون الحكومة قد تجاوزت بعض التناقضات الداخلية حيال تكتيك السعي إلى الهدف. فقد كان بعض الوزراء يعتقدون إلى وقت قريب أن على بلغاريا الربط بين ترشيحها للعضوية في شنغن وبين موافقتها على استقبال اللاجئين. بينما عارض البعض الآخر محتجين بأن هذا الربط سيعقد القضية فيؤجل تحقيقها لتوقعات استمرار أزمة اللاجئين فترة طويلة. وقد تبين أن الموقف الثاني تغلب على الأول.

وغير أن الحكومة لم تعد تشهد خلافات في هذا الشأن فإنها متواجدة بين الحكام والمعارضة. حيث يؤيد الانضمام إلى المنطقة الحزب الأكبر في الحكومة ألا وهو حزب غيرب مثلما هو موقف الكتلة الإصلاحية. وفي الوقت ذاته يعتبر الحزب الاشتراكي البلغاري أنه لا يعقل استمرار النظر إلى العضوية في سنغن على أنها من أهم أولويات الحكومة في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها أوروبا وإجراءات إغلاق الحدود التي تطبقها حاليا. ولعل الحكومة نفسها تدرك جيدا أن التطورات الدراماتيكية في المنطقة ستلغي مسألة اتساعها من مسائل جدول أعمالها في الوقت الحاضر، بينما يعد الكلام عن العضوية البلغارية تعبيرا عن الرغبة في المشاركة في مناقشة تغيير طريقة عمل شنغن. فيحق لبلغاريا هذه المشاركة كونها تنطبق عليها قواعد المنطقة فتلتزم بها وإن لم تكن من أعضائها.