من المتوقع إصدار الاتحاد الأوروبي تقريرا جديدا خاصا برصد بلغاريا في مجال العدل والشؤون الداخلية وذلك في نهاية كانون الثاني الحالي. وغالبا ما تسبق مثلَ هذه التقارير ضمن آلية المراقبة حملاتٌ أمنية واسعة النطاق ضد الجريمة وأحيانا ما تسبقها جرائم بارزة وحالة انتعاش يشهدها النظام القضائي. فلا يختلف الأمر هذه المرة.

فقد سرى مفعول ما اتخذته الحكومة من قرار إغلاق جمرك مدينة سفيلينغراد على الحدود التركية وهي نقطة عبور مهمة جدا. حيث نُقل إلى جمركي مدينتي بورغاس وبلوفديف وبذلك ينتقص عدد الجمارك الإقليمية في البلاد من 11 إلى 10 جمارك. وقد أقرت الحكومة هذه الخطوة في كانون الأول الماضي على أثر إلقاء القبض على أكثر من 30 ضابط جمرك بتهمة الارتشاء. ويعتبر إغلاق الجمركبمثابة علامة فارقة سعيا إلى القضاء على ظاهرة الفساد في هذا المجال. وكانت هذه الخطوة مما خططت له حكومة السيد بوريسوف الأولى إلا أنها تحققت في حكومته الثانية.

هذا وقد شهد المجتمع البلغاري عمليات واسعة النطاق أخرى لمكافحة الجريمة. حيث حطمت وزارة الداخلية والوكالة الحكومية للأمن القومي مجموعة إجرامية منظمة سحبت من المصارف مبالغ طائلة يفوق إجمالها مليوني يورو نقدا وذلك عن طريق تطبيق مخطط معقد لغسل الأموال. كما أنه تم إنقاذ 5 ملايين يورو أخرى من السحب غير القانوني وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأوروبية. وبالتزامن مع هذه العملية جرت عملية تطهير الأجهزة الأمنية البلغارية على الصعيد الداخلي أسفرت عن قبض موظفينِ من وزارة الداخلية وعميل للوكالة الحكومية للأمن القومي بتهمة الابتزاز والاختطاف.

غير أن هذه العمليات الهادفة إلى حماية العدل كانت لتكون على قدر أكبر من المصداقية لولم ترجع جرائم شديدة بالذاكرة إلى الفترات السابقة المواتية للجريمة المنظمة. فقد تم اغتيال رجل الأعمال تينكو غيورغييف وهو مالك عدة فنادق وسبق له أن دخل في نزاعات قضائية مع مجرم معروف موجود اسمه في قائمة إنتربول. ولقي رجل الأعمال فيسيلين ستويمينوف حتفه هو الآخر والذي يعتبر وريثا للزعيم الإجرامي غيورغي إيلييف. ولقي المصير نفسه رجل أعمال آخر ألا وهو ألكسندر أنتوف ولكنه لم يشاطرهما سوء السمعة فقد كان شخصية محترمة ذات شأن رفيع في أوساط الموضة ومعروفة بعملها الخيري.

ولم يخل الإصلاح القضائي من تطورات مثيرة للاهتمام، بلغت ذروتها في تعديلات الدستور المتناقضة التي اعتمدت مؤخرا والخاصة بمجلس القضاء الأعلى والتي أدت إلى استقالة وزير العدل خريستو إيفانوف. الأمر الذي أثار استياء السيد لوزان بانوف، رئيس محكمة التمييز العليا، فألقى كلمة وقع تحتها 145 قاضيا من جميع أنحاء البلاد. ومما ورد فيها ما يلي: "كما قال السيد روزفلت: "لا شيء يحدث بالصدفة في السياسة فكل ما فيها مخطط له مسبقا". لذا لم تأت هيمنة البعض على المجتمع البلغاري والدولة البلغارية بأكملها خلال ربع القرن من الحياة الديمقراطية في بلادنا إلا أمرا مخططا له وشأنها شأن هجرة مليوني مواطن بلغاري في هذه الفترة منهم أقدر ما يكون في الأمة. فما دام من بقي في أراضي الوطن لا يثق بعدالة النظام القضائي ولا يعتقد بأن الأحزاب تمثلهم ولا يؤمن بأن أجهزة الأمن تحميهم ولا يثق بالمؤسسات الرسمية ولا بوسائل الإعلام فمعناها أنه أمر مخطط له. وما داموا ينظرون إلى البحث عن الحقيقة على أنه انقلاب في مجتمع منفتح حر نتصف به على الورقة فذلك أمر مخطط له."

إن هذه الكلمات والتقييمات نطق بها رئيس المؤسسة القائمة بالإشراف القضائي بخصوص صحة تطبيق القوانين في البلاد وهي ترهص بوجود انتقادات كبيرة في تقرير تقدم بلغاريا في مجال العدل والشؤون الداخلية والمزمع إصداره قريبا. فإذا وصلت الانتقادات إلى قدر معين فسيستمر تطبيق آلية المراقبة مما لن يفاجئ أحدا.