يعد الفقر أهم التحديات التي يواجهها المجتمع البلغاري حاليا وهو الذي جر سلسلة من التداعيات الخطيرة منها الانهيار السكاني والتخلي عن التعليم وخلو مناطق بأكملها من السكان والهجرة. ويحسب ازدياد معدلات الفقر ظاهرة خطيرة غير مقبولة بتاتا إذا كان الأمر متعلقا بالأطفال وانعدام حصولهم على التعليم والطعام المفيد لتقوية أجسادهم. وتدل الإحصاءات على كون نصف أطفال بلغاريا يعانون من الفقر بينما يزيد عدد الأطفال دون السادسة عشرة من العمر الذين يتناولون أسوأ ما يكون من طعام مقارنة بأقرانه الأوروبيين عن مليون طفل. ويحرم من الفواكه والخضروات واللحم الطازجة على المائدة ثلث الأطفال البلغار بسبب فقر وتدني مستوى معيشة عائلاتهم.

كما أن المعلمين يقولون إن التلاميذ المنحدرين من عائلات محدودة الدخل يذهبون إلى المدرسة دون أن يحملوا أي أموال فيبقون جياعا طوال النهار. وفي هذا السياق قالت السيدة تسانكا ميلانوفا، المديرة التنفيذية لبنك الطعام البلغاري، إن زيادة معدلات الفقر تعتبر مشكلة غاية في الخطورة فقررت المنظمة توجيه جهودها في هذا الاتجاه. وتقوم المؤسسة بجمع وتخزين وإعادة توزيع الأغذية على المحتاجين وفي الوقت ذاته تعمل على الحد من إسراف الطعام الصالح للاستهلاك والتقليل من معدلات الجوع في بلغاريا. وقد أطلق البنك برنامج "حقيبة الأحد" منذ سنتين غير أنه يشهد العمل الحثيث حاليا بسبب الزيادة الملموسة التي وقعت في الأطفال المتعرضين للخطر. وستوفر المبادرة الطعام لأكثر من 400 طفل في أكثر المناطق البلغارية تخلفا اقتصاديا ألا وهو شمال غرب بلغاريا. وأضاف السيدة ميلانوفا:

"هذه عائلات تتكون من والدين عاطلين عن العمل وما يزيد عن طفلين. فهي التي تعاني من هذه المشكلة إلى أقصى حد. فالهدف هو تزويد هذه العائلات بالطعام للأطفال ما داموا في البيت. وأما غاية هذا البرنامج فاستمرار حضور الأطفال في المدارس رغم الصعوبات التي تواجهها العائلة. لذا ينبغي الوصول إلى أولاد لم يتخلوا عن الذهاب إلى المدرسة. فهذا هو المعيار الأساسي لضمهم إلى المبادرة."

ويسعى بنك الطعام البلغاري كل يوم إلى إنقاذ الطعام الذي لن يتم بيعه لأنه زائد عن الطلب. فهي موارد علينا إعادة توزيعها على الضعفاء. وفي هذا السياق علقت السيدة ميلانوفا أن مبادرة منظمتها تختلف عن الحركة الخيرية التي باتت تنتشر مؤخرا والمتمثلة في ترك المواطنين طعاما في ثلاجات واقعة في الشوارع لتكون بمتناول يد المحتاجين.

"إننا ندرك أن الحياة تتزايد صعوبة فكلنا نشهد المشردين في الشوارع الذين يبحثون عن ما يسدون به رمقهم، مما دفع أصحاب القلوب الطيبة إلى مشاطرة طعامهم إياهم. إلا أن هذه المبادرة المدنية تختلف عن نشاطنا فنحن منظمة تتطور في ظل الشراكة مع القطاع الخاص. لذا نطبق نموذجا خاصا شبيها بما تعمل به شركات إنتاج الأغذية من أجل ضمان سلامة الأغذية. الأمر الذي يسبب المزيد من التوتر ويتطلب سرعة كبيرة في توزيع كميات كبيرة من الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيتها. وإننا نطالب السلطات البلغارية بإدخال تعديلات تشريعية توفر آلية مرنة بشأن التبرع بالطعام. فإن تأخر توزيع الطعام الزائد عن الطلب يؤدي حتما إلى تكبد المجتمع خسائر كبيرة."