لقد قدم ستة نواب من حركة الحقوق والحريات استقالاتهم من صفوف الحزب منهم زعيمه السابق لطفي مستان. وقد تم فصل مستان من منصبه في الحركة بعد أن وجهت إليه أصابع الاتهام بارتكاب خطأ فادح يتمثل في تضامن الحركة بزعامته مع الدولة التركية بشأن قضية الطائرة الروسية التي تم إسقاطها. وقد أصبحت عملية التنحي بدون صخب وكأنما وضعت نهاية لما شهدته الحركة من جدال حاد حول الحادث.

إلا أن خروج الأعضاء الستة من المجموعة البرلمانية للحركة لا يعتبر أمرا من شأنه تغيير الموازنة الأساسية لقوى مجلس الشعب. فلقلة عدد المنشقين لن يستطيعوا تأسيس مجموعة برلمانية منفصلة فضلا عن استحالة انضمامهم إلى أي مجموعة قائمة حاليا في مجلس الشعب.

وبيد أن حركة الحقوق والحريات بقي عدد ممثليها 30 ممثلا في البرلمان إلا أنها لا تزال ثالث أكبر قوة برلمانية بعد كل من حزب غيرب البالغ عدد نوابها 84 شخصا والحزب الاشتراكي البلغاري الواصل عدد أعضائه في البرلمان إلى 38. ولكن عدد أصوات أكبر حزبين في المعارضة ألا وهما حركة الحقوق والحريات والحزب الاشتراكي البلغاري لا ينفك أقل منها لدى حزب غيرب.

وتدل بعض التحليلات المبكرة على أن المجموعة المنشقة ستميل إلى مساندة قوى اليمين مما سينصب في مصلحة الأغلبية الحاكمة، الأمر الذي سيعزز مقامها فلن تشهد بلغاريا إجراء انتخابات مبكرة قريبا. فإن الحكومة لا تزال على قدر لا بأس به من الاستقرار ولو كانت قائمة على التنازلات مما يعد أمرا إيجابيا في ظل التحديات التي تواجهها أوروبا حاليا.

وفي نهاية المطاف لم تعدُ الهزات الأخيرة في القوة السياسية المنضوية تحتها الناخبون الأتراك كونها قضية تخص داخل الحزب شبيهة بما شهدته القوة السياسية لما انفصل عنها عثمان أوكتاي وقاسم دال سابقا واللذان حاولا تحقيق مشاريع سياسية جديدة لم تصل إلى مستوى النتائج المتوقعة. وربما لن تتجاوز هذا الحد المتواضع تجربة لطفي مستان في إبراز شخصيته في المشهد السياسي والتي يحتمل أن يقوم بها. وتقول التوقعات إن حركة الحقوق والحريات لن تتفكك لكون ناخبيها يشتركون في غريزة الوحدة التي تمتاز بمناعة قوية.

هذا وقد شهدت التطورات الدراماتيكية المترتبة على فصل لطفي مستان طرح سلسلة من الأسئلة غير المحبذة منها ما إذا أخضع لطفي مستان حركة الحقوق والحريات لخدمة الدولة التركية ضد المصالح الوطنية ولماذا لاذ بسفارة أنقرة لدى صوفيا إثر تنحيته وما سبب محاولة تدخل مسؤولين أتراك في مشكلة داخل حزب بلغاري وما إلى ذلك. فإن المجتمع البلغاري حساس جدا تجاه مثل هذه المسائل غير أنه لم يتلق أي جواب مرض عليها حتى الآن.