تتلقى مكاتب لجنة حماية المستهلك عشرات الشكاوى من التجار الذين ينتهكون حقوق المستهلك وذلك خلال شهر واحد فقط. وغالبا ما يشكو الناس من الغموض في بنود عقود مع شركات الاتصال، فضلا عن وجود نصوص خادعة في إعلانات العروض الخاصة. وكانت وظيفة اللجنة حتى الآن متمثلة في دور الوسيط الذي يستطيع التقارب بين موقفي المستهلك والتاجر بحيث يتوصلان إلى حل وسط يرضي المستهلك. إلا أن الشكوى كثيرا ما تستحيل تلبيتها مثلما حدث للسيد نيكولا ستويمينوف من مدينة صوفيا الذي كان يتوقع استرداد المبلغ الكامل الذي دفعه لشركة ما لكونه لم يحصل على الجودة المطلوبة مما أدى إلى وقوع أضرار على منزله. إلا أن الشركة لم توافق على الأضرار الواردة في وصف العميل. لذا اقترحت عليه حلا وسطا ألا وهو تصليح الأضرار في حال وفر المواطن الوصول إلى منزله. فقبل السيد ستويمينوف ولم يرفع دعوى في المحكمة.

وقامت وزارة الاقتصاد بإدخال تعديلات على القانون المعمول به حاليا فنظمت ما يسمى بلجان مصالحة تعمل على التوصل إلى تسوية النزاعات الناجمة بين المستهلك والتاجر خارج المحكمة.

وتحدثنا وزيرة الاقتصاد دانييلا فيزييفا عن المبادرة موضحة التغييرات المهمة التي تنبثق عن اعتماد آلية الدفاع الجديدة خارج المحكمة، قائلة: "إن الهدف الأساسي لهذا التعديل هو جمع المؤسسات الحكومية والشركات والمستهلكين والجمعيات في مكان واحد من أجل حل النزاعات بشكل نهائي عن طريق التنازلات بين الأطراف".

وستكون من أولويات هذه اللجان حل المشاكل المتراكمة في القطاعات الحساسة منها الطاقة وتوفير المياه والتجارة الإلكترونية والاتصالات والنقل. ويحدثنا عن الخدمة السيد ديميتار مارغاريتوف، رئيس لجنة حماية المستهلك، قائلا:

"إنني أرى هذا التغيير خطوة إيجابية إلى الأمام في تجاوز الخلافات والنزاعات بين المستهلكين والتجار والتي تحدث يوميا. ونتمنى زيادة شهرة هذه اللجان في المجتمع وفعاليتها. وهناك لائحة خاصة تنظم عمل هذه اللجان بصفتها جهة لحل النزاعات البديل وهي بمراعاة القوانين الأوروبية والوطنية. فإن أصل حل أي نزاع هو التماس العدالة والحرية ومراعاة القوانين. وتتمتع اللجان بالاستقلالية في القيام بعملها غير أن فيها ممثلين لجهات المراقبة ولكن لا يحق لهم توجيه أي تعليمات إلزامية إلى اللجنة. وضمن اختصاص اللجان حل النزاعات على الصعيدين الوطني والدولي معظمها متعلقة بالمسؤولية عن الضمان وحق الاشتكاء وعدم إنصاف بنود العقود وما إلى ذلك من ممارسات غير أخلاقية."