وقع ما يزيد عن 12 ألف شخص في إطار 24 ساعة فقط، على عريضة لفرض السجن المؤبد، لغياب الإعدام عن قائمة العقوبات التي تُنفذ في بلغاريا) على أخوين، ضربا فتى في 18 من عمره في فراتسا حتى الموت. وهزت هذه المأساة بتاريخ الثلاثاء المنصرم، عندما سقط التلميذ تودور ضحية، البلاد بكاملها. وفقد التلميذ حياته لأنه ضغط الزمورة أمام الأخوين اللذين عبروا الشارع بطريقة غير صحيحة. وهكذا بعد الضرب المميت نهار اليوم في مركز مدينة فراتسا أمام عيون ما فوق 12 شاهدا على الأقل، لفظ تودور زفراته الأخيرة قبل أن تأتي سيارة الإسعاف لمساعدته.

وظهرت موجة الاستياء في الشبكات الاجتماعية أولا، حيث كانت موجهة ضد العنف غير المسبوق في البداية ثم توجهت ضد عدم رد فعل الشاهدين، والذي فضلوا التقاط الصور بهواتفهم الجوالة على تدخلهم فيما كان يجري أو إبلاغهم سلطات الشرطة. "الآن يجب أن يتم توجيه التهم بالتورط إلى كل شاهد صور مقتل الفتى. لأنه أن تكون شاهد جريمة أمر ولكن عدم اتخاذك شيئا لمواجهتها أمر مختلف تماما، بل هو جريمة أيضا". وتكثر مثل هذه المنشورات الغضبة في الشبكات الاجتماعية بعد المأساة التي حدثت في فراتسا. وازداد استياء الناس وهم اجتاحوا شوارع المدينة بعد أن وجه الادعاء  العام على المهاجمين تهمة بقتل غير متعمد بعد إلحاق ضرر طفيف بالجسم، مما أسفر عن خروج المئات من أهل المدينة وبعض المدن البلغارية الأخرى إلى الشوارع، احتجاجا على تهميش القتل الوحشي. وتم مراجعة القرار بعد التدخل المستعجل للمدعي العام للجمهورية، حيث تم تغيير التهمة وهي الآن بقتل عمد ، والذي ينص القانون الجنائي عنه على السجن لمدة من 15 إلى 20 سنة، أو سجن مؤبد. ورغم ذلك سخط الناس لا يزال قائما.

وهذا الحدث للأسف ليس الوحيد، عندما يفشل النظيم القضائي البلغاري، ولذا ليس صدفة أن أكثر المواضيع في بلغاريا إلحاحا هو الإصلاح في هذا النظام. ولا يمكن لمجتمع مدني وناشط أن يصمت عن مشاكل مثل هذه ولعل المظاهرات الاحتجاجية في فراتسا وامام قصر العدالة في صوفيا لن تبقى حملات منفردة، لأننا لا نتحدث عن المقتل الوحشي لتودور فحسب، بل الرهينة هنا هي العدالة، التي وكأنها غائبة منذ سنوات، لدرجة أننا لا نراها ممكنة.