كل الأطفال الضحايا للعنف ينبغي استجوابها في غرف مخصصة لأطفال، بدلا منها في الشرطة وقاعة المحاكمة. "الغرفة الزرقاء" عبارة عن قاعة مقسمة من مرآة البندقية، حيث يكون جزؤها الاول مناسبا للأطفال وهناك يتم إجراء عملية الاستفسار من خلال خبير متخصص بهذا العمل، أما الجزء الثاني فمخصص للقاضي والمدعي العام والمتهم ومحاميه، وإن تسجيل عملية الاستجواب يُعتبر دليلا في المحاكمة. بهذا يتطلب التوجيه الأوروبي رقم 2012/29.

"لغاية اليوم في البلاد 14 غرفة زرقاء مجهزة، يتم استخدامها من قبل المحكمة والادعاء العام وسلطات الشرطة والتحقيق والعملاء الاجتماعيين"، قالت بهذا الصدد نائبة وزير العدل فيرجينيا ميتشيفا.

والتزمت هي الأخرى بتطبيق التوجيه وسن قانون خاص بعالة الأطفال، التزاما أخلاقيا شخصيا. "لقد خصصنا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، والتي نعدها حاليا في وزارة العدل، إنشاء مزيدا من "الغرف الزرقاء المتشابهة"، قالت فيرجينيا ميتشيفا، مذكرة أنها عندما عملت قاضية في محكمة ابتدائية، قامت باستجواب طفل في 12 من عمره تعرض للعنف وهو في 3 من عمره. "تصور ماذا عاش هذا الطفل الصغير، لحين وصوله إلى قاعة المحكمة!" ومن المتوقع تجهيز 5 غرف زرقاء لمدة شهرين أو ثلاثة وهذا بفضل عمل البرنامج السويسري البلغاري للتعاون والتنمية والذي يتحقق في إطار وزارة العدل، حيث نسعى لبناء 28 غرفة من هذا النوع على الأقل، وهذا هو عدد أكبر المناطق القضائية وهذا بتمويل من وزارة العدل.

"أريد أن اضيف أن هذا التوجيه ينطبق على الأطفال الضحايا للجرائم وكذلك للذين منهم بلغوا أشدهم. وفي قانون الإجراءات الجنائية نطبق من التوجيه العديد من حقوق الضحايا، وحقهم في التعويض، حيث يتم توفير بيئة معمارية خاصة في قاعات المحاكمة، والتي تقلل إمكانية لقاء الضحية والجاني، وبموجب التوجيه، يتوجب إدخال العدالة المستأنفة مما هو الجديد في الإجراء الجنائي البلغاري على الرغم من وجود عناصر، تسمح حتى الآن إمكانية لوصول مفعول العدالة المستأنفة  حيث تفوق أهمية الوساطة في الإجراءات الجنائية، وهذا هو الذي سيتم إدخاله في التعديلات في القانون الجنائي، تطبيقا للتوجيه. ومن الضروري أن نقوم بتدريب وسطاء وتعليمهم للعمل في المحاكمة الجنائية وسنلقي هذا العام مساعدة البرنامج السويسري البلغاري للتعاون والتنمية في هذا المجال."

لقد دخل التوجيه 2012/29 حيز تنفيذه في 16 نوفمبر 2015، إلا أن التعديلات التشريعية لم تُعتمد من قبل البرلمان بعد.

"يبدو لي أن هذا التوجيه سهل للتطبيق، تابعت فيرجينيا ميتشيفا. نعمل عليه مدى 4 أشهر وآمل أن ننهي من عملها على نصوصه بحلول منتصف فبراير، شباط المقبل، فإن تطبيق التوجيه تحد كبير لإدخاله مفهوم جديد، ألا وهو "ضحية من جريمة" والذي في رأي أوسع مفهوم من "ضحية الجريمة" في القانون الجنائي البلغاري. وهذا أسفر عن صعوبة لتنسيق النصوص من قانون الإجراءات الجنائية ومتطلبات التوجيه الاوروبي."

وتعمل نائبة وزير العدل فيرجينيا ميتشيفا مع فريقها على مشروع قانون متعلق لعدالة الأطفال حيث من المتوقع فيه اعتماد مناهج العدالة المستأنفة والتي تسعى لإعادة رفاهية الضحايا والجناة على حد سواء وكذلك منع الاضرار اللاحقة.

"أتوقع أن ننهي نصوص مشروع القانون هذا بحلول اواخر الشهر الجاري ثم سوف نطرحه للنقاش الاجتماعي الواسع، لأنه متعلق بتغيير كبير وهو تغيير ليس فقط في المحاكمة الجنائية للأطفال وإنما تغيير في الرعاية الاجتماعية والتربية والإجراءات المؤدبة وكذلك من المزمع إغلاق المراكز التأديبية. بماذا سوف نستبدلها؟ أمامنا عمل شاق وجدي في هذا المجال وبهذا الشأن.