لقد برز موضوع أزمة اللاجئين في صدارة أول جلسات البرلمان الأوروبي ومجلس الشعب البلغاري. فقد انتقد كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك زعماء الاتحاد الأوروبي لعجزهم عن احتواء أزمة طالبي اللجوء والهجرة. وقد جاء ذلك أثناء النقاش الذي دار في قاعة الاجتماع الثلاثاء الماضي بخصوص نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت كانون الأول الماضي.

وقال السيد يونكر إنه "لو كانت الدول الأعضاء التزمت بما اقترحناه عليها من سياسات لكانت حالتنا أفضل بشأن الهجرة."، مذكرا بأن المفوضية الأوروبية اعتمدت جميع الإجراءات الضرورية بينما لم يفعل ذلك المسؤولون في الدول الأعضاء. وأضاف: "لو كانت الدول الأعضاء قد ترجمت هذه الإجراءات على أرض الواقع لكنا نشهد أوضاع أحسن الآن. وأعزو التقاعس إلى انعدام تحقيق الالتزامات التي تولتها تلك الدول باعتبارها أعضاء في الاتحاد الأوروبي."

هذا ويرى السيد بويكو بوريسوف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يغلق حدوده لتدفق اللاجئين، فقد أعلن في أثناء الجلسة البرلمانية أنه لم تعد تعمل اتفاقية دبلن ولا نظام الحصص، موضحا:

"إن موقفنا قاطع ولم يتغير فهو إغلاق الحدود فورا. فمن دخل الاتحاد الأوروبي ويمكن توفير التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية لهم سيبقون في أراضيه أما من دونهم فينبغي إعادتهم إلى أوطانهم. ومع أننا أيدنا فكرة تطبيق الحصص في توزيع اللاجئين ففي رأينا يستحيل نجاحها لأنها ستحول المخيمات إلى سجون."

ويقول السيد بوريسوف إن معظم المهاجرين من أصل أفغاني ويصعب إدماجهم في المجتمع.

وأعقب تصريح دولة الرئيس ما قاله وزير الخارجية دانييل ميتوف بأن بلغاريا تتوقع تطبيق سياسة قاطعة خاصة بحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية ووضوح مراقبتها، مضيفا:

"لطالما طالبنا بتعجيل تنفيذ اتفاقية إعادة استقبال اللاجئين من قبل تركيا، فضلا عن تسريع إبرام اليونان وتركيا لاتفاقية إنشاء مركز رقابي ثلاثي واقع على الحدود بين بلغاريا واليونان وتركيا. ومن الواضح أن أوروبا لن تتمكن من مواجهة تدفق البشر الذين نسميهم لاجئين مع أن عدد كبيرا منهم ليسوا هكذا بالفعل. فإن اللاجئين هم الذين ندين لهم شيئا من التضامن ولكن صفة اللاجئ ليست دائمة. فعلى أولئك الناس العودة إلى أوطانهم والمشاركة في إعادة تعميرها وترسيخ استقرارها. أما المهاجرون لأسباب اقتصادية فيجب سن قواعد واضحة تنظم إعادة استقبالهم وتوطينهم على الصعيد الأوروبي."

وكان موضوع الهجرة هو الموضوع الرئيسي في البرلمان الأوروبي على ما قالته السيدة ماريا غابرييل وهي نائبة في البرلمان الأوروبي من حزب غيرب.

"إنني أرى أنه من الإيجابي كوننا ندرك عجز أية دولة عضوة في الاتحاد عن احتواء هذه الأزمة بنفسها. فلا بد من تطبيق نهج مشترك من طرف المؤسسات الأوروبية ولا سيما من جانب الدول الأعضاء. لذا يتوجب الارتكاز على ثلاثة عناصر محورية هي: قوة الحدود ووضوح الإجراءات ونظام تنبؤ المشاكل والمخاطر. وقد اتخذنا بعض الخطوات المهمة في هذا الاتجاه."

وينوي البرلمان الأوروبي إعادة النظر في اتفاقية دبلن وإذا حدث ذلك فلن يلوح في السماء البلغاري خطر إعادة جميع اللاجئين إلى أراضيها لكون بلغاريا أول دولة أوروبية قامت بتسجيلهم. ومن المتوقع البحث في رزمة الهجرة القانونية التي ستقدمها لجنة يونكر، ومما تنص عليه إعادة النظر في الخريطة الزرقاء للاتحاد الأوروبي والتي تتيح فرصة تبادل الكوادر بين الاتحاد الأوروبي والدول خارجه وذلك لهدف العمل وليس الهجرة. وإن هذه الأفكار لجيدة ولكننا يجب أن نعتمد على أنفسنا والمسؤولية المشتركة حتى ترجمتها على أرض الواقع.