من المقرر أن تتولى بلغاريا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي لأول مرة وهذا في الفترة بين 1 يوليو، تموز و31 ديسمبر، كانون الثاني لعام 2018، حيث إن الدولة ستغتنم فرصة أدائها دورا ناشطا في سن التشريع الاوروبي وكذلك في عملية تحديد أولويات وضمان استمرارية لجدول أعمال الاتحاد الأوروبي وفي تمثيل مصالح الدول الاعضاء. وخاصة لتعويض انعدام الاستمرارية في العمل بين الدول المنفردة، وبدخول معاهدة لشبونة حيز تنفيذها، تم التوصل إلى رئاسة مستدامة، تعد برنامج عمل مشترك لـ18 شهرا. لقد تولت الرئاسة الدورية قبل بلغاريا بريطانيا وإستونيا.

يُذكر بهذا الصدد أنه بالنسبة غلى بلغاريا هناك أربعة مجالات أساسية، من المزمع وضع أولويات مفصلة وتحديد ملفات شرعيا فيها، ألا وهي "الاتحاد الأوروبي – اتحاد من اجل فرص عمل، تنمية وقدرة تنافسية"، "الهجرة والأمن" و"اتحاد طاقة فعال وسياسية بشأن المناخ" و"الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي".

"تنطلق عملية مناقشة الاقتراحات التي طرحناها الآن مع الدول الثلاث في إطار الرئاسة، التي نحن عضو فيها، اوضحت في مقابلة خاصة لإذاعة بلغاريا نائبة رئيس الوزراء ميغلينا كونيفا بصفتها منسقة وطنية لعملية إعداد الرئاسة. سوف ينبغي أن ننتظر قليلا لفترة إعلان الأولويات باسم الدول الثلاث. هناك أجل مسمى لطرح "الثلاث" الاقتراحات المشتركة. وأُجري في صوفيا أول لقاء بريطانيا وإستونيا وبلغاريا. ويتوجب إعداد هيكل البرنامج المشترك وتحديد مواعد تنفيذه بحلول يوليو تموز المقبل بعد مشاورات مع الأمانة العامة للمجلس. أما الفرق الثلاثة يجب عليها وبحلول نهاية العام الجاري توضيح تفاصيل البرنامج المشترك، بما فيه الملفات التشريعية والأحداث، التي ستعمل الرئاسات عليها."

ووفقا لكلماتها مكانة بلغاريا جيد في المجالات الأربعة المقترحة من قبل نفسها.

"لست متأكدة أن قطاع الطاقة، وهو قطاع هام بالنسبة إلى بلغاريا، لكونها الأخيرة معتمدة من حيث الطاقة، أنه أكثر أهمية من أن نتيح فرصة للمقاولين لإطلاقهم أعمالا بالتكنولوجيا العالية، بل إنه قطاع يعتمد على بيئة الأعمال المناسبة والأشخاص الاذكياء. ولذا، إن نطورهما الاثنين معا، من الممكن لبلغاريا إضافة أكبر قيمة مضافة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ناهيك عن كونه عملا يسعى إليها الناس، وهذا هو اقتصاد القرن الـ21، كما وكونه مسألة صعبة إجابتها بالنسبة لألائك المغادرين للبلاد بشأن حجم الرواتب، فيمكن إيجاد حل لها كذلك في هذا السياق. الامن وحراسة الحدود الخارجية والتغييرات المناخية مواضيع تستجيب المصالح البلغارية أيضا."

مدة ولاية البرلمان والمفوضية الأوروبيين لغاية 2019 ومن المتوقع أن تكون أنشط فترة للعمل التشريعي بين 2018-2019 ونحن المحظوظون كدولة من الثلاث مع إستونيا وبريطانيا، بعملية "إغلاق" العديد من الملفات الموضوعة على طاولة النقاش. وهذا أمر يتطلب جل الجهود، بل إنما هو مسابقة حقيقية لاستطاعة إغلاق أكبر عدد من الملفات، فكل رئاسة في النهاية يُقضى عليه على اساس عدد الملفات المغلقة.

"ما أريد من الرئاسة البلغارية إبلاغ الناس بالمزيد من المعلومات عنا، أضافة ميغلينا كونيفا. ومن جهة اخرى أن نزداد علما عما يحدث في أوروبا. وبالنسبة لي سوف نسجل إنجازا ونجاحا إن نسمع في نهاية الرئاسة تقييمات مختلف البلدان، بان البلغار مستعدون جيدا وأن لديهم قدرات ومهارات ومعرفة عن طريقة الوصول إلى الاتفاق والموافقة."

ستواجه بلغاريا خلال رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة، ولو لن نشهد انتخابات برلمانية مبكرة، فلنشهد انتهاء ولاية الحكومة الحالية والبرلمان. وألا ننسى أن بلجيك أًيبت بأزمة سياسية وهي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد في 2010.  وستكون الرئاسة البلغارية ناجحة إن كان الاستعداد جيدا والأهداف محددة بوضوح.