صنف مؤشر استشعار الفساد لمنظمة الشفافية الدولية بلغاريا للمرتبة الـ69 من حيث انتشار الفساد من بين 168 دولة في العالم. ووفقا للتقرير السنوي لعام 2015 للمنظمة فإن بلغاريا تحتل موقعا مستقرا في قاع الاتحاد الاوروبي منذ عام 2012، فضلا عن ذلك وباختلاف عن بقية الدول، حيث يبدو ولو قليلا، التوجه متصاعد، بينما المؤشرات لدينا تظل سلبية. المؤشر قياس لمستوى الفساد الإداري وذلك السياسي في بلد معين، بحسب استشعاره من قبل ممثلي الأعمال والمحللون من كل أرجاء العالم، وكذلك خبراء مستطلعين من الدولة التي تم دراستها، حيث تتروح قيمته بين 100 – وهو مؤشر لأدنى مستوى للفساد، و0، والذي يشير إلى أعلى مستوى للفساد.

وبهذا الصدد علقت فانيا نوشيفا، مديرة برنامج لرابطة "الشفافية بلا حدود" على تقييم بلغاريا في إطار الاتحاد الأوروبي، قائلة:

"تحتل بلادنا المرتبة الـ28 وهي الاخيرة من بين بلدان الاتحاد الأوروبي، بقيمة للمؤشر من 41 نقطة، أما القيمة المتوسطة للمؤشر في الاتحاد الأوروبي فهي 65 نقطة، مما هو دليل على تأخر بلغاريا وتخالفها من بقية الدول في الاتحاد، علاوة على ذلك بلغاريا من بين القلة من الدول التي توجهها عكسي على خلفية التوجه الإيجابي العام، الملاحظ في أغلبية الدول تقريبا. بلغاريا وهنغاريا الدولتان الوحيدتان في الاتحاد، اللتان تتدنى قيمتهما بالمقارنة معها من العام الماضي. القيمة المتوسطة للدول التي انضمت إلى الاتحاد بعد 2004 55 نقطة، وهنا تستثني بلغاريا وهنغاريا من جديد باختلاف عن تشيكيا وإستونيا."

الفساد ظاهر في كل طوابق السلطة، ولكنه أكثر انتشارا في النظام القضائي. ماذا لم نستطع القيام به، فنكون أفسد دولة في الاتحاد الأوروبي وفقا لفانيا نوشيفا؟

"إن قمنا بإعادة النظر في ما ورد في تقرير المفوضية الأوروبية، فنستيقن ما هي العناصر التي نفتقدها في سياستنا لمكافحة الفساد. أما في إطار النظام القضائي، تم الإشارة بوضوح كامل إلى الإدارة غير الفعالة من طرف المجلس القضائي الأعلى وعدم فعالية التحقيق في الجرائم المتعلقة بالفساد بكافية وكذلك الجرائم المرتكبة على أيدي موظفين رفيعي المستوى، وإن نتحدث عن مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية، فنا يتوجب علينا البحث عن إجابة على سؤال حول تحديد فترة اقرار القانون لمكافحة الفساد وما إذا سيتم تطبيق هذا القانون بشكل فعال. وما هي التدابير في مجال المشتريات العامة."

للأسف ابتعدنا كثيرا عن كافة المعايير للدول الرائدة في التصنيف،  الدنمارك وفنلندا والسويد. وأخيرا حول التدابير التي توصي بها فانيا نوشيفا في عملية محاربة الفساد:

"نحن بحاجة إلى تعبئة طاقة مؤسسات السلطات الثلاث في عملية اتخاذ الأفعال الملموسة بشأن أكثر إدارة فعالية، وهنا بهذا الصدد تقرير المفوضية لهذا العام محتوي على العديد من التوصيات الملموسة، ويمكن تفسيرها بمثابة برنامج خاص لتحقيق التقدم في هذا المجال، وعندما نعد القواعد فلتكن منطبقة على الجميع."