جنت الشركات الصغيرة والمتوسطة نجاحا في 2005، لأنها تمكنت من التقدم الخفيف، فقد  اجتازت  العديد من الشركات في قطاع الإنشاء والسياحة والزراعة، حيث سجلت نموا  ولو متواضعا، الأمر الذي يزيد من ثقتنا بأن عام 2016 سوف يكون أنجح، إن لن نشهد فيها هزات سياسية كبيرة أو تأثيرات جيوسياسية على بيئة الأعمال. هذا ما صرحت به لراديو بلغاريا رئيسة الجمعية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إيليونورا نيغولوفا. من جهة اخرى، ووفقا للإحصاء، فإن نسبة البطالة في بلغاريا في أواخر 2015 انخفضت بمعدل 10%. كيف انعكس ذلك على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

"الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 67% و70% من فرص العمل في البلاد، وبهذا المعنى هي أكبر رب عمل وإلى جانب ذلك كونها أكبر دافع ضرائب ومستثمر وهذا ينطبق أيضا على المناطق الريفية والجبلية، حيث لا تطور الشركات الكبرى أعمالها. وهناك المستثمر الوحيد هي الشركات العائلية التي قررت أن تتحمل المسؤولية الاقتصادية ولذلك يمكن القول إن هذه النتيجة ألا وهي انخفاض البطالة تحقق بمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة."

وإلى هذا أعبرت إيليونورا نيغولوفا عن سعادتها من الواقع أن قانون المحلات التجارية أُقر عليه أخيرا ونرى نتائج ذلك، مثل لذلك هو زيادة حضور شركات الإمداد البلغارية في المحلات التجارية الكبيرة وهذا نراه في واجهات الفواكه والخضروات كذلك. ووفقا لكلماتها التعاون الجيد بين السلطة العامة والأعمال والقطاع المدني يساهم في تنمية قطاع الشركات الصغرى.

كيف تنعكس على الأعمال البلغارية الأزمة في العلاقات بين روسيا وتركيا؟

"من المؤكد أن العلاقات بين روسيا وتركيا ستنعكس إيجابيا على تنمية بعض القطاعات الاقتصادية البلغارية، والمتصلة ببعض الأنشطة الاقتصادية. على سبيل المثال السياحة، حيث من المتوقع إعادة توجه المزيد من السياح الروس إلى المنتجعات البلغارية. وفي هذا السياق تخفيف نظام التأشيرات وعرض خدمات سياحية في أسعار معقولة من الأدوات التي قد تؤثر تأثيرا إيجابيا ، ومن جهة أخرى سوف يستفيد من ذلك أيضا قطاع الإنشاء، لأن المستثمرين الروس في العقارات سوف يعودون إلى السوق البلغارية."

وقامت عشر غرف تجارية مختلطة في بلغاريا مؤخرا بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء بوريسوف والمؤسسات الرسمية، تقول إن الإصلاح القضائي لا يتحقق وجراء ذلك من الممكن إعادة توجه الرأسمال الأجنبي إلى بلدان أخرى.

"الوصول إلى القضاء تحقيق العدالة من طرف النظام القضائي أمر ذو أهمية فائقة بالنسبة للمستثمرين الخارجيين والمحليين على حد سواء. وهذه الرسالة في الحقيقة تحذير موجه إلى الساسة البلغار أن يجروا الإصلاحات الضرورية في مجال التشريع، بحيث تنطلق تغيرات، فنشهد نتائجها الاولى."