هل يمكن لأفرق بلدان الاتحاد الاوروبي أن تسرف ما فوق 670 طن من الأغذية سنويا؟ وعلى ما يبدو – نعم، وما طالما لم تتخذ تدابير بشأن مساعدة الفقراء بالكميات الزائدة من الأغذية المنتجة، وعلى خلفية أن كل خامس من البلغار يعيش تحت عتبة الفرق.

وفي البلاد يُلاحظ الإنتاج المفرط للأغذية من جهة ومن جهة اخرى هناك زمة الفرقاء الجوعانين وإن يكن حل لهذه المشكلة فيكمن في اعتماد سياسة حكومية مشجعة ومنظمات مدنية ناشطة ووعي مدني مرتفع.

وهناك منظمة غير حكومية تتعامل مع هذه الكميات الزائدة من الأغذية، حيث تأخذها من المنتجين أو التجار وتقوم بتوزيعها بين المحتاجين. "من جهة ننقذ الاغذية ومن جهة اخرى نساعد المحتاجين"، قالت بهذا الصدد المدير التنفيذي للمنظمة تسانكا ميلانوفا.

"في نطاق واسع يتم إنتاج كميات هائلة ومفرطة من الأغذية، بعضها تُسرف ويُتلف البعض الآخر، وهذا يعود أساسا إلى الواقع أنها ليست ضرورية في فترة إنتاجها. ويتم إنتاجها في كميات هائلة كي يُلبى كل ذوق وطلب للمستهلك النهائي. ورغم هذه الكميات المفرطة، ونسبتها 40% إلا أنه هناك عدد هائل من الناس الذين يعجزون عن الوصول إلى الطعام، ناهيك عن عدد الجوعانين."

كل الأغذية التي تنالها منظمتنا (البنك الغذائي البلغاري) تأتي من المنتجين وقليلة هي الكمية التي نصحل عليها من المحلات التجارية الكبيرة، التي لا تقدم أكبر كميات لنا بسبب وجود مفارقة ضريبية تحدث خسائر كبيرة لها.

أولا هو انعدام الحوافز للمنح والتبرع بالأغذية، ولو كانت الاغذية مقتربة من مدة صلاحيتها، وإن يتم منحها فلن يزيد في واردات الدولة وإن يتم التبرع بها، سيجب على الشخص المعنوي دفع  ضريبة على القيمة المضافة  بنسبة 20% من قيمة الأغذية، مما يضطر المنتجين والشركات لتقدم على إتلافها.

وليست فقط بيئة الضرائب السيئة هي التي تمنع المحلات التجارية الكبيرة من التبرع بالسلع المقتربة من مدة صلاحيتها. بل تنجح الشركات في ترويج هذه البضائع بفضل التخفيضات والتنزيلات، مما يؤدي إلى شرائها من قبل المستهلكين والذين لا يستطيعون أن يستهلكوها وفي نهاية المطاف ينبغي لهم تخلص منها. وهكذا فقط في صوفيا تم إتلاف 64 ألف طن من النفيات الغذائية خلال العام الأخير، وفق لدراسة قامت بها سلطات بلدية العاصمة.

أحد حلول هذه المشكلة هو تخلية التبرع بالطعام من الضرائب كما هو الأمر في كل من بريطانيا وبولندا وبلدان أوروبية اخرى. بينما في بلغاريا الاقتراحات بشأن تحسين المناخ الضريبي لم تتلق إجابة منذ 3 سنوات.

"احد هذه الاقتراحات هو أن تتعلق الكمية من الأغذية والتي يمكن لشخص معنوي معين التبرع بها لسنة واحدة بالدوران السنوي، وإن لم تتجاوز الكمية نسبة نصف واحدة في المائة من الدوران، لا تُدفع الضريبة على القيمة المضافة."

وما طالما نحب أن نقارن بيننا وبين رومانيا فقد اعتمدت بلد جيراننا الشمالي هذه التدابير وإن نتبع مثلها ونقدم ببداهة على الإنقاذ الأغذية الزائدة وإعادة توزيعها، سنغني المزيد من الفقراء والمشردين عن الجوع."