إن انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، أي اتخاذ اليورو عملة وطنية لبلغاريا، يعتبر من التزامات الدولة وبروكسيل على السواء طبقا لما ورد في اتفاقية انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أنها لا تنص على أي أجل مسمى، وإنما على الالتزامات التي يقبل تنفيذها تفسيرا واسعا جدا. حيث يلاحظ أن بلغاريا تحسن تلبية بعض هذه المعايير وتتردد في البعض وتعمل على البعض الآخر وهي تتوقع تحقيق النتائج الضرورية في المستقبل القريب. وعلى أية حال فلا يعد الانضمام إلى منطقة اليورو من المهام التي ستنهيها البلاد بين ليلة وضحاها، كونه مشروعا استراتيجيا سيتم تنفيذه في العشر سنوات القادمة تقريبا.

ولكن هناك عدة اتجاهات مثيرة للاهتمام بشأن قضية عزلة بلغاريا عن منطقة العملة الأوروبية والتي نلاحظها في الآونة الأخيرة. فإن قطاع الأعمال ازداد مساندة لفكرة تطبيق اليورو في البلاد في أقرب وقت ممكن، حيث إن الغرفة الاقتصادية البلغارية التي تعتبر منظمة ذات شأن في أوساط أصحاب العمل طالبت مؤخرا  السلطات باعتماد خطة وطنية حتى منتصف العام الحالي لاتخاذ اليورو عملة وطنية، محذرة من تدهور الوضع المالي إذا لم يتحقق ذلك. بينما أيد الرئيس البلغاري روسين بليفنيلييف الموالي للغرب هذا الاقتراح تأييدا ضمنيا مشيرا إلى عام 2018 موعدا لدخول بلغاريا قاعة انتظار منطقة اليورو. وقال من جانبه محافظ البنك المركزي البلغاري ديميتار راديف إنه ينبغي ألا تستعجل البلاد بهذه الخطوة وإنما يجب انتظار نتائج اختبار إجهاد المصارف البلغارية هذا العام. غير أنه هو الآخر لا يشك في مستقبل بلغاريا الأوروبي ومن ثم هلاك عملة الليف الوطنية، والتي مربوط سعرها بسعر اليورو منذ 15 عاما مما يضفي عليها حالة من الاستقرار لا بأس بها تفيد الاقتصاد والمواطنين.

هذا ولكن عضوية بلغاريا في منطقة اليورو تتطلب أول الأمر توجيه الدعوة إليها من قبل البنك المركزي الأوروبي وبقية المؤسسات الرسمية الأوروبية التي يبدو وكأنها لا تنظر إلى بلغاريا إلا على أنها مجرد مثار للمشاكل. وبطبيعة الحال فلا أحد يريد إثارة المشاكل لنفسه، ومن أمثال ذلك منطقة شنغن التي استوفت بلغاريا كل شروط انضمامها إليها الرسمية، غير أن الدول الأعضاء فيها ترفض قبول بلغاريا فيها منذ سنين، محتجة على ذلك بالفساد وعدم فعالية النظام القضائي في البلاد. وما أشد تأثير هذه المشاكل على الاقتصاد البلغاري، فعلى الأرجح لن يستطيع اليورو استبدال الليف البلغاري لولم تحرز بلغاريا أي تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه. كما أنه لا أحد يعلم مستقبل العملة الأوروبية المشتركة بعد طول الانتظار وموقف المواطنين البلغار منها إذ يلاحظ تزايد فتورهم تجاهها.