لقد ثبت في العقود الأخيرة وعلى الصعيد العالمي النظر إلى الإعاقة على أنها ظاهرة اجتماعية لا ظاهرة طبية بامتياز كما كان الاعتقاد السائد في الماضي. حيث يتم التركيز على فكرة دمج أولئك المواطنين في المجتمعات الحديثة، مما أدى إلى إعادة صياغة الكثير من السياسات والبرامج الموجهة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة. في هذا السياق أجرينا مقابلة مع السيد مينتشو كورالسكي الذي يرأس وكالة ذوي الاحتياجات الخاصة منذ عشر سنوات:

"أولا أود توجيه شكري إلى إذاعة بلغاريا لما أبدته من اهتمام بوكالة ذوي الاحتياجات الخاصة وبهذا الموضوع الذي يجب أن يتناوله المجتمع علما بالعدد الكبير من أصحاب هذه الاحتياجات في بلغاريا والمقدر بحوالي مليون شخص، يعتبر 250 ألف منهم في سن العمل. الأمر الذي يدل على كون هذه المشكلة تخص معظم البلغار سواء أكانوا مصابين بالإعاقة أم عانى منها أحد أقاربهم. وقد شهدنا خلال فترة عشر سنوات مضت الكثير من التغيرات في هذا الشأن على الساحة البلغارية. فقد أبرمت بلغاريا في عام 2012 اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، وبذلك غيرت النهج السياسي تغييرا كاملا بالانتقال من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي الساعي إلى اندماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبنشاط. مما ارتقى ببلغاريا إلى صدارة دول الاتحاد الأوروبي، إذ أعددنا نظام معلومات متكامل يجمع البيانات الإحصائية الخاصة بجميع المعاقين في البلاد، وذلك بالتزامن مع وضع استراتيجية طويلة الأمد لتوظيف أولئك المواطنين ودمجهم في المجتمع وسوق العمل."

وأكد السيد كورالسكي على ضرورة تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يرى أنه من الواجب تطبيق سياسة دمجهم منذ الطفولة. فإن الوصمة التي توضع على المختلفين عنا تعود إلى الفصل بينهم وبين الناس الطبيعيين في الروضة والمدرسة فالجامعة والحياة كلها. وفيما يرتبط بدمج أولئك في سوق العمل فلا بد من إزالة الحواجز المادية التي تحول دون تنقلهم الحر في المدن وبذلك نلبي المتطلبات المعاصرة في هذا المجال. حيث يطلق على هذا الأمر في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة اسم "التصميم النموذجي". وثمة خطوة مهمة أخرى قامت بها بلغاريا فهي أول دولة أوروبية نظمت معرضا أوروبيا للتعاونيات الخاصة بأولئك المواطنين، حيث تقام هذه المناسبة لرابع سنة على التوالي، لتوعية الناس بأن ما صنعه ذوو الاحتياجات الخاصة لا يقل جودة عما صنعه الناس الطبيعيون.

كما أن أحد أفضل برامج وكالة ذوي الاحتياجات الخاصة هو تشجيعهم على مباشرة الأعمال الخاصة بهم. إذ إن نسبة نجاح هذا البرنامج تقدر بـ 95 في المئة. وهي تشمل منح رأسمال ابتدائي بقدر 10 آلاف يورو توفره الوكالة حتى يبدأ الشخص المعني الأعمال ضمن هذا المشروع. وأحيانا ما تتحول هذه المصالح إلى شركات صغيرة أو متوسطة فتوظف المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ عدد المشاريع التي نالت التمويل في إطار هذا المشروع 34 ألف مشروع في العام الماضي. وتشرع الوكالة في تنفيذ برامج توظيف إجمالي قدرها 1.85 مليون يورو. وسألنا السيد كورالسكي ما إذا غير المجتمع موقفه من ذوي الإعاقة. إليكم الجواب:

"كثيرا ما أشرح أن أولئك الناس تكيفوا مع الوضع الراهن وأنا أحاول تمرير فكرة من أفكاري أنا أو أفكار منظماتهم. إلا أن مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة تشهد سنويا انضمام ما بين 30 و35 ألف شخص أصيب بأمراض الإعاقة. وعلى ذلك فإذا طرحنا فكرة ما نعتبرها من مصلحة الجميع، فلا أحد يعرف ما الذي يطويه الغد. لذا ينبغي أن نتوقف في عجلة الحياة اليومية فنفكر ما الذي نود أن ننجزه إذا ألمت بنا المصيبة، حتى نستطيع الاعتماد على النظام والمؤسسات الحكومية. فعلينا أن ندرك أن السياسة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة موجهة إلينا جميعا، مما سيؤدي إلى تحقيق المجتمع المتضامن المنصوص عليه في الدستور البلغاري."