حاجة إلى أن تكون خبيرا في التمويل العالي لإعطاء الاعتبار كيف تثبت القضية حول  إفلاس بنك التعمير البلغاري (كورب) النخبوي  بأنه مناورة أخرى من أجل سرقة المال من دافعي الضرائب العاديين. وتصب في جيوب الأفراد والمنظمات منوراء الكواليسفي بلغاريا. أغلقت عدادات البنك في 20 يونيو 2014. حيث أعلنت المحكمة إفلاسه وصاحبه تسفيتان فاسيليف يختبئ في صربيا ولا يزال هناك.

على ما يبدو، أن الأمور قد لعبت بسيناريو واليوم لا أحد يستطيع أن يبدد الشكوك التي تفيد بأن البنك لم يقدم عمدا إلى الإفلاس. ولكن لأن الأمور فاحت رائحتها الفاسدة في الأيام الأخيرة ألقيت (مصاصة) للمجتمع كي يهدأ ويعقد أنفاسه في انتظار العدالة. فقد نشرت أمناء بنك التعمير البلغاري (كورب) قائمة المودعين في البنك. و ظهرت حقائق غريبة - أكثر من 180 قاض وأكثر من مائة نائب عام لديهم ودائع في البنك. كثيرة هي أيضا أسماء السياسيين والنواب ورؤساء البلديات والمجالس البلدية، وخبراء أو أقاربهم المتورطين في الشركات المملوكة للدولة - جميع الأشخاص والذين حسب القانون ملزمون بإعلان أصولهم المالية سنويا. وهنا، وصف العديد من وسائل الاعلام بنك التعمير البلغاري (كورب) على الفور بأنه "بنك القضاة وما وراء الكواليس."

ولم تتأخر ردة فعل مجلس القضاء الأعلى. وحيث أعلنت لجنته الأخلاقية إنها ستطلب من غرفة الحسابات لإجراء مقارنة مع الدخل المصرح من القضاة ودائعهم في بنك التعمير البلغاري (كورب). وزير المالية فلاديسلاف غورانوف من جانبه، أصر على أن ترفع السرية عن تقرير شركة للتحقيق في إخفاقات البنوك Alix partners، التي تم التعاقد معها في صيف العام الماضي للتحقق في بنك التعمير البلغاري. أمر غريب، لأن الوزير غورانوف نفسه قبل أيام قاوم بشكل قاطع رفع السرية عن التقرير لأنه "يمس عملية تحصيل المستحقات للبنك." الآن هو دورغرفة الحسابات ، سلطات الضرائب، ولماذا لا وكالة "الأمن القومي" من أنتبدأ عمليات التفتيش على القائمة المنشورة.

ولكن كما يقولون، إذا قلت "آ" يجب أن تقول "ب". "القائمة - المصاصة " للمودعين في بنك التعمير البلغاري سوف تبعث على الملل قريبا بالملل وستبصق.  وسينبغي الإعلان عن قائمة أكثر أهمية بكثير، تلك للشخصيات العامة وغير العامة الذين حصلوا على قروض غير مضمونة لمعرفة أين ذهبت مليارات البنك المفلس. وبهذا تبدد الضبابية حوله والإجابة على السؤال "من الذي استنزف بنك التعمير البلغاري". وإذا حدث ذلك، وأنا أشك عميقا في هذا، فانه سيكون هناك بالتأكيد ليس فقط اضطراب مالي، بل وسياسي. وستشدّ الضرائب وغرفة الحسابات  ووكالة "الأمن القومي" على رأسها، كما يقولون، لأنها لن تعرف من أين تبدأ عملية "الايدي النظيفة".

وكما لاحظ بعض المراقبين، جعلت قضية بنك التعمير البلغاري (كورب) مرة أخرى خلال الفترة الانتقالية بعد سقوط النظام الشمولي إعادة توزيع الموارد الاقتصادية ما وراء الكواليس في البلاد. اللاعبون هم كُثر وعلى مستوى عال من الفساد. وأنهم لن يسمحوا لإلقاء الضوء على الحقيقة الكاملة عن انهيار بنك التعمير البلغاري. لأنه إذا حدث ذلك، فإنه سيقوض أسس ما وراء الكواليس والفساد الذي يبدو أنه يحكم النظام السياسي والاقتصادي والقضائي.