الرشقات النارية المتتالية مع المشتريات العامة والتي شهدها البلغار خلال الأيام الأخيرة مذكرة أن رئيس الوزراء بوريسوف هو صاحب القرار وبمقدوره القيام بالتعيين والتسريح ويفعل ذلك بإصار أمر شفوي فقط.

وفي هذا السياق قام رئيس الوزراء يوم الإنثين الماضي وبالمفاجأة بإصدار أمر بإيقاف المشتريات العامة المتعلقة بإنشاء خط طوله 60 كم من طريق "هيمُس" السريع بقيمة حوالي نصف مليار يورو. في الحقيقة قد تم إجراء المناقصات حول هذه المشتريات العامة وفازت بها شركات، قيل عنها إنها مرتبطة بالمقاول صاحب السمعة المشبوهة ونائب من حركة الحقوق والحريات ديليان بيييفسكي وكذلك بمدير شركة "لوكويل بلغاريا" فالينتين زلاتيف، ولو لم تم إنهائها بالكامل، لدعاءات شركتين أجنبيتين، إحداهما "تاشيابي" التركية والأخرى – "سيرينيسيما كونستروتسوني" الإيطالية. وكانت الحجة الأولية لرئيس الوزراء بشأن ذلك عدم وجود أموال وإمكانية تمويل المشروع من قبل الصناديق الأوروبية.

الأمر الثاني والدال على أن بوريسوف هو صوحب القرار في بلغاريا كان إيقافه مشتريات عامة أخلى ومتعلقة بمشروع تغيير الوثائق الشخصية للمواطنين البلغار بقدر هائل مئات ملايين يورو. لقد تم إيقاف المناقصات حول هذه المشتريات العامة لشكوك في وجود عدم الشفافية والغموض والأسعار العالية المقترحة من قبل الشركات.

كما وشهدنا خلال الأسبوع المنصرم امر رئيس الوزراء بإيقاف عدة مشاريع لمناقصات بشأن شرق طرق جلبية وأخرى متعلقة ببلديتي فارنا وبرغاس.

ما هو معنى هذه الرشقات النارية وهل يمكن افتراض أن بوريسوف أُصيب بمرض "بييفسكي". وُجه إليه أثناء زيارته للندن سؤال المواطنين البلغار العائشين في الجزيرة البريطانية إن لم يرَ صورة بييفسكي، عندما ينظر إلى المرآة. وفي هذا الأثناء أطلقت وسائل الإعلام التركية  التأكيدات أن النائب البرلماني البلغاري بييفسكي يتعامل مع تهريب السجائر بين بلغاريا وتركيا وهو "شخص غير مرغوب فيه" في بلد الجيران، وهذا في حين أن بروكسل أعلنت إمكانية إلغاء آلية الرصد والمراقبة على رومانيا، وبقاء بلغاريا فيها لفشلها في مجال الإصلاح القضائي ومكافحتها الجريمة المنظمة والفساد. وفي المناسبة نشرت بعض الصحف في العاصمة أن المفوضية الأوروبية دعت رئيس الوزراء البلغاري بوريسوف بعدم سماحه صب أموال دافعي الضرائب إلى مجموعات اقتصادية المعينة وإلا هناك إمكانية إيقاف المخصصات المالية لبلغاريا. وتكثر الفرضيات بشأن هذه القضية بيد أن الرشقات النارية المتعلقة بالمشتريات العامة دليل السلطة المطلقة التي يمارسها رئيس الوزراء بويكو بوريسوف عند عملية صرف الأموال العامة. بل إن هذه الرشقات النارية قذف ذر الرماد المتتالي في أعين دافعي الضرائب البلغار.