لقد رفع السواق البلغار الحصار المضاد الذي أقاموه ردا على احتجاجات المزارعين اليونانيين، وذلك تلبية لدعوة وزير النقل البلغاري إيفايلو موسكوفسكي الذي طالب السواق البلغار برفع الحصار عن الحدود. حيث إنهم يقولون بأنهم استجابوا لهذا الطلب من أجل زملائهم من الجانب اليوناني للحدود ولأسباب تكتيكية. وتم فك الحصار في ظل توقعات إجراء مفاوضات بين المزارعين اليونانيين ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس حول طرق حل الأزمة.

هذا وقد شهدت بلغاريا مثل هذه الأوضاع في عامي 2010 و2011 في شهري كانون الثاني وشباط أيضا، مما يدل على كون المزارعين اليونانيين يفضلون الاحتجاج في الشهور الخالية من العمل الزراعي النشط وقبل الموسم السياحي في اليونان، غير أن بلغاريا لا تزال في موسمها الشتوي القوي.

إلا أن الاحتجاجات الراهنة ألحقت أضرارا أكبر مما سبق بالاقتصاد والسياسة على السواء. وبما أن دولة الرئيس البلغاري بويكو بوريسوف أصيب بخيبة أمل جراء كثرة المكالمات الهاتفية مع نظيره اليوناني التي لم تأت بأية نتيجة فقد قال إن حكومته تتخذ موقفا صارما تجاه القضية معتبرا أن الدولة المجاورة تسيء معاملة بلغاريا، علما بأن اليونان لم تغلق نقاطا حدودية سوى النقاط على الحدود البلغارية. وهناك ما يدعو إلى الشعور بخيبة الأمل هذه، فقد رفض اقتراح رباعية فيشيغراد المصر على بناء حواجز على الحدود مع اليونان لتخفيف ضغط الهجرة. وإذا بنا نشهد الآن إلغاء مبدأ التنقل الحر جراء احتجاجات المزارعين اليونانيين، وذلك انتهاكا للضوابط الدولية، والسلطات اليونانية لا تحرك ساكنا. مما حمل وزير النقل البلغاري على القول في حالة من التوتر البالغ بأن الدولة اليونانية استسلمت أمام المشكلة فهي عاجزة عن ردح خمسين مزارعا يونانيا يعربدون ويستمتعون بتعطيلهم آلاف الشاحنات.

فاعتمد البرلمان البلغاري بيانا بالإجماع دعا فيه المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد الحكومة اليونانية. وقد عبر أعضاء البرلمان تمنيهم بأن الدولة اليونانية لن تسمح للأزمة بالوصول إلى تدهور العلاقات الثنائية مع بلغاريا. غير أن عواقب الأزمة لم تتأخر وهذا أمر طبيعي نظرا إلى فترة الحصار بين دولتين أوروبيتين عضوتين في حلف الأطلسي والتي تجاوزت شهرا كاملا.

وأعقب رفع الحصار من الجانب البلغاري اعتذارُ معالي الوزير موسكوفسكي عن لهجته الحادة، مضيفا أنه يدافع عن كل ما قاله في هذا السياق.

أما السيد كاراكاتشانوف وهو ممن قدم البيان البرلماني فقال إن المسألة مترتبة على مشاكل سياسية داخلة اليونان فتستعمل بعض الكتل السياسية والأوساط المعينة في اليونان حل مشاكلها السياسية على المستوى الداخلي وبذلك يضرون مئات آلاف البلغار.

وفيما يخص البيانات التقديرية المتعلقة بالخسائر التي تتكبدها شركات النقل والسياحة من جانبي الحدود فتقدر بعشرات ملايين يورو موزعة على قرابة سبعة آلاف شاحنة ليس أكثر من نصفها شاحنات بلغارية وإنما نمساوية ومجرية وتشيكية وبولندية. كما أن ما يزيد عن 200 شركة صغيرة واقعة في جنوب غرب بلغاريا لم تعمل نحو شهر كامل لغياب المواد الخام. ناهيك عن ألوف السياح الأجانب الذين اعترض المتظاهرون اليونانيون طريقهم فمنعوهم من الوصول إلى المنتجعات الشتوية البلغارية في عز الموسم السياحي. فضلا عن إلغاء حجوزات سياح بلغار لمنتجعات يونانية. وتدل بيانات الشركات السياحية على إلغاء أكثر من 60 في المئة من الحجوزات في اليونان لفترة ما بين 3 و6 من آذار، إضافة إلى إلغاء حجوزات عيد الفصح. وتعود بعض هذه الحالات إلى رغبة بلغار في مقاطعة السياحة اليونانية.

و"انكمشت" طوابير الشاحنات إلى حوالي 15 كم إثر رفع الحصار البلغاري وذلك صباح اليوم. إلا أنه انتشرت بين السواق المحاصَرين إشاعات تقول إن التفاوض بين المزارعين اليونانيين وحكومتهم لن تنجح فسيعيدون حصار الحدود.