لقد بات الاقتصاد الأوروبي في العام الحالي يستعيد مكانته بعد ما عاشه من أزمة اقتصادية عام 2008 لكن مدى هذا الانتعاش لا يزال دون المستوى المطلوب. هذا ما قاله السيد أوغنيان زلاتيف، رئيس ممثلية المفوضية الأوروبية لدى بلغاريا، أثناء عرض الخطة الاستثمارية الأوروبية المعروف بتسمية "خطة يونكير". حيث قال السيد أوغنيانوف إن هذه الخطة تقدم طريقة منتظمة لحل قضية نمو الاقتصاد الأوروبي، مضيفا:

"إن غياب التوزيع الإقليمي المسبق للتمويل المتواجد يرجح أن أكثر من سيستفيد منه هم الناس الأكثر نشاطا وقدرة على عرض المشاريع الجيدة. لذا تعاونت المفوضية الأوروبية مع مجموعة البنك الاستثماري الأوروبي ومع الحكومة البلغارية حتى توفر للقطاعين العام والخاص البلغاريين أفضل ظروف تمكنهما من انتهاز الفرص التي تتيحها الخطة."

هذا وقد قالت نائبة وزير المالية السيدة كارينا كارايفانوفا إن الخطة الاستثمارية الأوروبية ترمي أساسا إلى تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص، مضيفة:

"إنها وضعت لهذه الغاية فقد أصبح القطاع العام الأوروبي بحاجة إلى التماسك والتقليل من مديونيته وعجزه المالي إثر الأزمة المالية الأخيرة. وبما أن الاستثمارات العامة تشهد انخفاضا تطبيقا للالتزام بميثاق الاستقرار والنمو، فإن ذلك يؤدي وبشكل طبيعي إلى تشجيع وتحريك الاستثمار من القطاع الخاص."

وفي هذا السياق تبرز ثلاثة عوائق تعترض هذه العملية ألا وهي أولا كون المشاريع القائمة حاليا والتي تحتاج إلى التمويل تخفي مخاطر لا قبل بها للمستثمرين؛ وثانيا صعوبة الوصول إلى الأموال؛ وثالثا العراقيل الإدارية. وقد أخذت هذه الخطة بعين الاعتبار المشاكل الأساسية التي تعترض طريق المستثمرين.

وتم تكوين الخطة الاستثمارية الأوروبية من ثلاثة أركان. فالركن الأول متمثل في الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي القائم على الضمان الذي تقدمه المفوضية الأوروبية. حيث يؤمن الموارد المالية المقدرة بـ 21 مليار يورو كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الاستثماري الأوروبي. وهدفه هو توظيف ما يزيد عن 315 مليار يورو على شكل استثمارات خاصة في مشاريع جديدة مما تم اعتماده في 22 دولة منها بلغاريا. أما الركن الثاني فينص على إنشاء مركز أوروبي للاستشارات الاستثمارية وبوابة أوروبية للمشاريع الاستثمارية. يحدثنا عن هذا الركن بالذات السيد فاسيل غيورغييف، كبير الخبراء الاقتصاديين في المديرية العامة للمسائل الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية:

"إن الفكرة الأساسية للمركز الاستشاري الأوروبي هي مساعدة الرواد على إعداد الجانب التقني من مشاريعهم بحيث يمكن إنجازها بجودة وسرعة أكبر. ويمثل هذا المركز خدمة استشارية واسعة النطاق تعين رواد الأعمال على تنفيذ المهام المركبة المتعلقة بترتيب المشروع وإدارته وتمويله، ومنها تحرير أوراق العطاءات أو تحديد ترتيب خطوات وضع وعرض المشروع وذلك كله لغرض تحقيق فعالية تنفيذ المشاريع خلال أنسب مدة."

أما الركن الثالث الذي ترتكز عليه خطة يونكير فمرتبط بتحديد العوائق التي تحول دون تحقيق الاستثمارات وإنشاء خريطة طريق لإزالة الصعوبات التي تشترط على المستثمرين في بعض القطاعات.

وقد انضم البنك البلغاري للتنمية إلى هذه المبادرة، مقدما موارد مالية للتمويل الإضافي لما وافق عليه الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي من مشاريع، حيث تقدر قيمة هذه الأموال بـ 100 مليون يورو. وقد خصصت وزارة المالية قسما منفصلا على موقعها الإلكتروني يقدم التفاصيل الكاملة عن الخطة، كما أنها تتعهد بجمع المشاريع التي لم تنفذ بعد وإرسالها إلى البنك البلغاري للتنمية الذي تلقت تدريبا خاصا في مجال استشارة المشاريع طبقا للمذكرة التي أبرمها مع بنك الاستثمار الأوروبي.