تقدم رئيس مجلس وسائل الإعلام الإلكترونية، الأستاذ غيورغي لوزانوف باستقالته بالمفاجأة. وكانت حجته لقراره هذا: لا يوجد أي أساس قانوني، لرفض مجلس وسائل الإعلام الإلكترونية تسجيل قناة تلفزيوني جديد في بلغاريا، غير أنه يوجد أساس أخلاقي: "لا أريد، لا بصوتي بصفتي عضوا للمجلس ولا بتوقيعي بصفتي رئيسا للمجلس، شرعنة في وسائل الإعلام الإلكترونية للخطاب العنيف للميديا الإلكترونية، وهذا خطاب يمكن اعتباره عدوانيا، وإن لم يكن يقوم على اساس مبدأ ديني أو عرقي أو عنصري. أواجه مخالفة وتناقض ولا أجد مخرجا شخصيا إلا مغادرتي المجلس."

وأثار الاستاذ باستقالته العديد من الأسئلة المتعلقة لبيئة الإعلام في بلغاريا. ولا ينبغي أن يعيش شخص في الضلال أن قانون الراديو والتلفزيون، والذي يُعتبر المجلس مدافعا عنه، قد يكون ضمان لوسائل إعلام مثلى، ويبدو وكأن اللائحة القانونية المعمول بها حاليا غير فعالة، لعدم إتاحة الفرصة للإثبات الحقيقي لمصادر تمويل الميديا، ولا تنص على حدود لتمركز ملكية الإعلام، ولا تحمي حقوق الصحافيين من أصحابه، ولا تعاقب كلام الكراهية ولا تلزم الميديا بإعلانها عن توجهها السياسي، ولكنها في الوقت نفسه تسمح بإنشاء برامج من طرف ساسة محترفين.

وتعتبر بعض أكبر المنظمات الدولية في تصنيفاتها بشأن حرية التعبير، ومن بينها "مراسلون بلا حدود" و"فريدامهاوس" و"رابطة الصحافيين الأوروبيين"، أن وسائل الإعلام البلغارية تظل تزداد تبعية وتبتعد أكثر فأكثر عن الديموقراطية والاحترافية. ووفقا لهذه المنظمات الإعلام البلغاري لا تستوفي وظائفها الأساسية، الا وهي إحاطة المجتمع بالمعلومات وتحسين تربيته، بل توجهت إلى وظائفها المسلية والدعاية الصريحة لبعض الأفكار التي ترجع إلى أصحابها. وفي هذا السياق تشير العديد من الدراسات حول بيئة الإعلام البلغاري إلى تبعية الصحافيين لأصحاب الميديا والساسة. ويشتكي نصف الصحافيين من الضغط السياسي في عملهم. ويخضع ثلث الصحافيين في البلاد للقابة الذاتية في أداء واجباتهم الوظيفية. وفي الحقيقة تعرض المشاهدون والمستمعون والقراء للضغط الترويجي بدلا من حصولهم من وسائل الإعلام على معلومات صحيحة تعكس الواقع تعدد الآراء.

هذا، وتخضع  الإعلام البلغاري وإلى درجة كبيرة لرقابة غير رسمية والاسباب هي الصعوبات التي يواجهها القطاع وكذلك انعدام الإجماع والتفاهم إزاء مهام الميديا في بيئة الديموقراطية. ويهدد تمركز وسائل الإعلام في بلغاريا في أوساط الأوليغارشية نفسها وعدم شفافية ملكية الإعلام الديموقراطية، حيث يحولها إلى ظاهرة ظاهرية غير راسخة في المجتمع.