انتهت الصفقة يوم الجمعة، قبل أربعة أيام. حيث اتفقت بروكسل وأنقرة لبدء التجارة مع المهاجرين. وبلغاريا، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي هي الأخرى  في هذا المخطط. في حين وصف المراقبين هذا الاتفاق كصفقة ساخرة. ربما ليسوا بعيدين عن الحقيقة. ولكن الشيء الوحيد المؤكد بعد 18 مارس، أن الاتحاد الأوروبي ليس هو نفسه الذي نعرفه.

ما هي الصفقة بين رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو؟ أولا، اعتبارا من يوم أمس، يمكن لليونان الآن إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى جزرها إلى تركيا. كما تعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من تركيا مقابل كل سوري يتم إبعاده، غير أن سقف هذا العدد في أوروبا حدد بـ 72 ألف شخص. وهذا هو الحد الأقصى . العنصر الثاني من هذا الاتفاق هوتعهدالاتحاد الأوروبيبموجب الاتفاق على "تسريع" تسديد المساعدة بقيمة 3 مليار يورو التي سبق ووعد تركيا بها، من اجل تحسين ظروف معيشة الـ2,7 مليون لاجئ الذين يستضيفهم. وفي حال نفوذ الأموال ، يلتزم الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2018 لإعداد دفعة مالية أخرى 3 مليار يورو . ثالثا، في أبريل يفتح الفصل 33 في عملية التفاوض بشأن الميزانية لقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي، وبحلول نهاية يونيو، سوف يمكن للمواطنين الأتراك السفر دون تأشيرات في الاتحاد الأوروبي.

أنقرة تعرف جيدا أن بالسياسة الداخلية الحالية تبتعد أكثر من المعايير للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. افتتاح الفصل بعد التغلب على فيتو فرنسي لا يعني شيئا. أنقرة تعلم أيضا أن لإسقاط التأشيرة يجب أن تغطي 35 معايير أخرى، وهذا يتطلب الكثير من الوقت وحسن النية. إعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزر اليونانية إلى تركيا من ناحية أخرى ليست بمشكلة. بإصدار بطاقة لساعات يستطيع كل مهاجر أن يصبح مهاجرا شرعيا ويُرسَلُ رسميا في الاتحاد الأوروبي.

وهكذا، تبين أن الأموال هي في الأساس. توصلت أنقرة الى ما تبغيه، الحصول على 6 مليارات يورو من دافعي الضرائب الأوروبيين مقابل 2.7 مليون لاجئ يعيشون في مخيمات على الأراضي التركية. ولكن لا ينبغي على بروكسل أن تُخدع من أن الدفع يقتصر على ستة مليارات. لقد أصبحت هذه المخيمات بالفعل "وسائل إنتاج". أنتجت  من "سلعة" - متفهمة التهديد ، أنه يمكن ترك المهاجرين في التوجه الى أوروبا الغربية – ومع ذلك يتعين التخلص منها في المستقبل.

في الجولة الثانية في بروكسل للتفاوض مع تركيا، مثل بلغاريا رئيس الوزراء بويكو بوريسوف. بعد الجولة الأولى التي جرت يوم 7 مارس، أرسلت بوريسوف رسالة إلى بروكسل، أصرّ فيها على إعادة المهاجرين غير الشرعيين الى تركيا ليس فقط من الجزر اليونانية ولكن أيضا من الحدود بين بلغاريا وتركيا. و لكن عمليا لم يتم تبن هذا الطلب في الاتفاق، ولكن بوريسوف لم يغضب ولم يفرض فيتو. وللتطمين، تم الاتفاق على أن تمنع أنقرة فتح طرق الهجرة الجديدة نحو بلغاريا. وبعد أن تصافح تاسك وداوود أوغلو معلنين الاتفاق ، خرج رئيس الوزراء البلغاري من الاجتماع دون الإدلاء بتصريحات للصحفيين.

مساهمة صوفيا المالية في "الصفقة" مع المهاجرين حتى الآن متواضعة بالمقارنة مع مليارات اليورو. انها حوالي 5.9 مليون يورو. لكن التوقعات هي أن هذه المبالغ ستصل إلى ثلاثة أضعاف خلال العام أو العامين المقبلين. وأيضا في مبدأ الحصص للنقل، ستقبل بلغاريا 1200  لاجئ من المتفق عليهم  72 ألف. أما فيما يخص وعد تركيا بانها لن تسمح للمهاجرين التوجه نحو الحدود مع بلغاريا، أكدت صوفيا أن الجيش وحرس الحدود سيبقون هناك ، لأنه كما قال بويكو بوريسوف، العمليات على طول الحدود لا يمكن السيطرة عليه.

بعد 18 مارس 2016، أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر هشاشة وضعفا. تخلى عن قيمه التي بناها لسنوات. كانت بروكسل الدليل الأخلاقي ولكنها تتاجره في المعبد، بما في ذلك مع أولئك الذين يسحقون حقوق الإنسان الأساسية في بلدهم.